السابع : أن العلة لا بد وأن تكون صفة / قائمة بمحل الحكم ؛ كما تقرر ؛

بخلاف الشرط ؛ فإنه لا يكون صفة : وذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة ؛ فإنه شرط لها ؛ وليس صفة لمحلها.

الثامن : أن العلة موجبة للمعلول ، ومؤثرة فيه : كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط مع المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم ، ولا موجبة له.

التاسع : أن العلة ملازمة للحكم ابتداء ، ودواما ؛ فإنه لا تحقق للعالمية دون العلم فى الحالتين

وكذا فى كل حكم بالنسبة إلى علته.

بخلاف الشرط مع (١) المشروط : كالحياة مع العلم ؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم ولا موجبة (١).

فإنه قد يتوقف المشروط عليه ابتداء لا دواما. وذلك كما فى الحادث فإنه مشروط بتعلق القدرة به ابتداء لا دواما (١١) //.

العاشر : أن العلة لا تكون علة إلا لصفة حالية.

بخلاف الشرط ؛ فإنه قد يكون شرطا للذات ؛ كما فى الحياة مع العلم.

الحادى عشر : أن العلة لا تكون معلولة : كالعلم بالنسبة إلى العالمية ؛ فإنه علة لها وليس بمعلول فى نفسه ؛ إذ هو ذات ؛ والذوات غير معللة كما سبق (٢).

وكذلك فى كل علة مع معلولها.

بخلاف الشرط : فإنه قد يكون معلولا وذلك : ككون الحى حيا ؛ فإنه شرط لكونه عالما ؛ لتوقفه عليه ، والحى معلول بالحياة.

الثانى عشر : أن الشرط أعم من العلة ؛ فكل علة شرط لمعلولها من جهة توقفه عليها ؛ وليس كل شرط علة ؛ إذ ليس كل شرط مؤثرا : كما فى الحياة مع العلم.

__________________

(١) من أول : «مع المشروط ... إلى قوله : ولا موجبة» ساقط من ب.

(١١)/ / أول ل ٦٨ / ب من النسخة ب.

(٢) راجع ما مر فى الفصل الثامن : فيما يعلل وما لا يعلل ل ١٢٥ / ب.