وما ذكروه من الوجه السابع ؛ فمندفع من جهة أن التكليف إنما يكون فى الحال بالفعل فى ثانى الحال ولا إحالة فيه ، ولا يلزم منه التكليف بتحصيل الحاصل.

وإنّما يلزم منه الجمع بين الوجود والعدم على ما / لا يخفى.

كيف وأنّ ما ذكروه لازم على احداث الفعل. وكل ما هو جواب عن أصل الإحداث ؛ فهو جواب عن التكليف بالإحداث.

وعن التاسعة : من وجهين :

الأول : أن ما ذكروه فمبنى على رعاية الحكمة ، وتحسين العقل وتقبيحه ؛ وقد سبق فساده (١).

الثانى : أن ما أحالوه من أحكام الشرع قد التزموا أضعافه بحكم العقل ؛ وذلك لحكمهم عقلا بايجاب النظر فى كل ما يدرك بالعقل مع ما يلزمه من المكابدة ، والمشقّة فى ترتيب الأدلة واستخلاص جهة الدلالة وشدّة الفكر فى دفع الشّبهة المضلة ، والتزامهم بقليل الأغذية ، وتحريم اللحوم ، ولذّة الجماع ، وحسّنوا من الله ـ تعالى ـ بعقولهم ما يحل بالعبيد من الأمراض ، والآلام ، وايلام البهائم والأطفال ، وابتلاء الخلق ، وامتحانهم بنقص الأموال ، والأنفس ، وخلق الحشرات المضرة ، والهدم ، والزلازل ، والخسف ، والطوفانات المهلكة ، إلى غير ذلك مما البارى ـ تعالى مستغن عنه وضرره أكثر من نفعه.

وعند ذلك فما هو جواب لهم فى حكمة العقل بهذه الأشياء ؛ هو جواب عن حكمة الشرع فيما التزموه من الصور.

وعن العاشرة : من وجهين : ـ

الأول : أن ما ذكروه أيضا مبنى على [وجوب] (٢) رعاية الحكمة فهو باطل (٣).

الثانى : أنّه اذا أعلمه بأنه سيبقى حتى يكون اغراء له بالزلل إذا كان معصوما ، أو إذا لم يكن ، الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم والأنبياء معصومون على ما سيأتى (٤).

__________________

(١) انظر ما سبق فى الجزء الأول ل ١٧٤ / أوما بعدها ص ١١٧ وما بعدها من الجزء الثانى.

(٢) ساقط من (أ)

(٣) انظر ما سبق ل ١٨٦ / ب وما بعدها ص ١٥١ وما بعدها من الجزء الثانى.

(٤) راجع ما سيأتى ل ١٦٩ / أوما بعدها ص ١٤٣ وما بعدها من الجزء الرابع.