وعن السادسة عشرة :

أن السحر وإن أنكره معظم القدرية غير أن أهل الحق معترفون به ، ومع ذلك فالحق أن يقال : السحر لا يخلو : إما أن ينتهى إلى حد المعجزة : كفلق البحر ، وإحياء الميت ، وإبراء الأكمة ، والأبرص كما هو مذهب جميع / العقلاء ، أو أنه لا ينتهى إلى حد الإعجاز.

فإن كان الأول : فقد تحقق الفرق بين السحر ، والمعجزة

وإن كان الثانى : فإما أن لا يتحدى معه الساحر بالنبوة ، أو يتحدى.

فإن لم يتحدّ ؛ فقد تم الفرق أيضا.

وإن تحدّ بالنبوة فعندنا أنه لا بد من أحد أمرين : وهو إما أن لا يخلقه الله ـ تعالى ـ على يده ، فإنا بينا أنه لا خالق إلا الله ـ تعالى ـ وإما أن يخلق مثله على يد غيره معارضا له ، وإلا كان خلقه على يده مع تحديه بالنبوّة ، وإعجازه من غير معارضة منزل منزلة التصديق من الله تعالى ـ له ؛ وهو محال مع كذبه.

وبه يخرج الجواب عن السابعة عشرة أيضا.

وعن الثامنة عشرة :

أن الدّال على صدقه هو الخارق ؛ وذلك ليس من فعله ، ودعوى النبي وان كانت من فعله وهو شرط فليست خارقة ، ولا هى من دليل الصدق فى شيء.

وعن / / التاسعة عشرة :

القائلة بأن ذلك من فعل بعض الملائكة أو الجنّ ، أو مستندا إلى الاتصالات الكوكبية ؛ فما بيناه فى خلق الأفعال من أنه لا خالق غير الله تعالى (١).

وعن العشرون : ـ

القائلة أن المعجز مشروط بشرط مجهول أن يقول : ما ذكروه يجر إلى الجهل بما هو بين ومعتاد : كرىّ الشّارب وشبع الآكل ، وما يجرى فى العالم من الأمور المستمرة من

__________________

/ / أول ل ٧٧ / ب.

(١) انظر ما مر ل ٢١٢ / أوما بعدها ص ٢٣٢ وما بعدها من الجزء الثانى.