الوجودية ؛ كما أن الإضافة ثابتة في القدرة والمقدور ثباتها في العلم والمعلوم ، [ولا تدور إضافة الوجودية فيها] (١) لأنه إذا وجد خرج عن كونه مقدورا متعلقا بالقدرة ، لاستحالة تعلق القدرة [بالموجود] (٢) من وجهين :

أحدهما : أنها لو تعدت الوجه الواحد في تعلقها ولا مخصص لتعدت إلى ما لا نهاية له ، وذلك محال.

والثاني : أن تعلقها بالموجود يوجب حاجته إليها ، [وجوده] (٣) يوجب استغناءه عنها ؛ فيكون محتاجا مستغنيا في حالة واحدة ، وذلك محال ، فيكفيك في الإضافة أن تقول: لا يجوز وجود علم متعلق لا معلوم له ، سواء كان المعلوم موجودا أو معدوما كما بيّنا في القدرة ، وهذا إنما يجب في العلم بالذوات ؛ فأما العلم بالنفي المحض فإنه لا معلوم له كالعلم [بأنه] (٤) لا ثاني مع الله سبحانه وتعالى ؛ فالإضافة حينئذ تثبت بين العلم وبين ما يجري مجرى المعلوم وهو النفي المحض.

المسألة الثالثة [هل يصح إثبات وجود العلم مع نفي الإضافة]

قال تولى الله هدايته : أيصح إثبات وجود العلم مع نفي الإضافة ، والوجودية المسماة معلوما حتى يفرض من نفيها وإثبات وجوده علما ولا معلوما؟

الجواب عندنا : لا يصح وجود العلم المتعلق ولا معلوم ، وسواء كان المعلوم موجودا أو معدوما على نحو ما قدمنا ؛ وإنما قلنا ذلك لأن القول بخلافه يرفع كونه

__________________

(١) في (ب) : ولا بدور أضافته الوجودية فيهما.

(٢) في (أ) : بالوجود.

(٣) في (أ) : ووجوبه.

(٤) في (ب) : بأن.