الجواب : قد بطل كون المقدور ثابتا في [الأزل] (١) ، وبيّنا استحالة ذلك في المسألة الأولى ، وعلى ما نذهب إليه الفرق ظاهر بين المحدث والقديم ، والفاعل والمفعول ، والمستغني عن الموجد والمفتقر إليه ، فسبحان من لا يشبه المحدثات ، فتعتوره أحكامها ، ولا يماثل الموجودات ، فتهرمه أعوامها ، جل عن نظير وتقدس عن شبيه.

المسألة السابعة عشر [ما الذي أوجب تأخير إيجاد المقدور؟]

قال تولى الله هدايته : وهل [يبطل] (٢) كونهما معا في [الأزل] (٣) ، ومعا : هو أن لا يكون بينهما فضل تقدره العقول زمانا ولو كطرفة عين ، فما الذي أوجب تأخير المقدور مع وجوب الاقتدار المطلق في الأول ، والاقتدار المطلق يرفع الموانع والشرط؟

الجواب عندنا : إن الذي أوجب تأخير المقدور عن بعض أوقات الإمكان ، هو حكمة القادر الحكيم ؛ لأنه لا يفعل إلا ما تقتضي بحسبه الحكمة ويطابق المصلحة ، فأما وجوده في [الأزل] (٤) فمحال ؛ لأنه يؤدي إلى انقلاب الفعل فاعلا ، والمحتاج مستغنيا وذلك محال.

المسألة الثامنة عشر [لما ذا استحال وجود المقدور في الأزل؟]

قال تولى الله هدايته : هل تأخر [وجود المقدور عن] (٥) تضايف الأول كان لأمر

__________________

(١) في (أ) : الأول.

(٢) كذا في (أ) ، وفي (ب) : وهل إن بطل.

(٣) في (أ) : الأول.

(٤) في (أ) : الأول.

(٥) سقط من (أ).