بالاختيار ، وإن كان قد وقع العقد لكثير منهم عليهم‌السلام على وجه التأكيد وإن كان ما ذكرنا هو الأصل في ذلك.

وذهبت الخوارج ومن قال بقولها إلى أن طريق الإمامة الصلاح في الدين وأنها جزاء على العمل.

وذهبت الحشوية ومن رأى برأيها أن طريقها القهر والغلبة.

وذهب من [أراد] (١) طلب التفرقة بين أهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أنها تستحق بالإرث من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليروم بذلك ثبوتها لولد العباس ـ رضي الله عنه ـ فهذا بزعمه ما يتحصل من ذكر الخلاف في المسألة ، ولم يتعرض لمذهب الإمامية مع أنهم يقولون : [إن] (٢) طريقها النص الجلي في الأئمة الثلاثة ، وفيهم من يدعي ذلك النص أيضا في تمام اثني عشر من أولاد الحسين عليه‌السلام.

ومنهم من يتوخى [طريقا أخرى] (٣) لكن ما يبطل عليهم به أن النص الجلي لم يرد ، يأتي على سائر ما يدعونه في ذلك أولا [وآخرا] (٤) ، والله ولي التوفيق.

[الكلام في صحة ما نذهب إليه في الإمامة]

وأما الفصل الثاني : وهو الكلام في صحة ما نذهب إليه من ذلك فاعلم أنا نذكر هاهنا الدلالة على إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام وولديه عليهما‌السلام ولنا في ذلك طرق ، ونقتصر منها على ما لا بد منه ، فمن ذلك قوله تعالى : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ

__________________

(١) زيادة في (ب).

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب) : طرقا أخر.

(٤) في (ب) : وأخيرا.