فقد رأيت أيدك الله ما تضمن هذا الخبر من وجوب المبايعة لهم ، والانقياد لأمرهم ، والتمسك بهم ، فإذا كان هذا في عمومهم ، فهو في خصوصهم وأعيانهم ، وأئمتهم أولى بطريقة الأولى وهي أقوى معتمد في الشرعيات ، والإمامة شرعية فتفهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.

[اختلاف الناس في الإمامة وحكم من تقدم]

وقد جاءنا سؤال فيما تقدم عن بعض ما نحن بصدده فأجبنا على وجه الاختصار ، ورأينا أن نورد إليك المسألة مجردة لعل الله ينفع بها وهي هذه :

سألت أيدك الله عن اختلاف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقدم من تقدم على علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

اعلم أن الأمة مختلفة في الإمامة ، فمنهم من أثبتها في أعيان مخصوصة في النص في أهل بيت النبوة عليهم‌السلام وهم الإمامية ومن حذا حذوهم ، وهم مختلفون في أصل

__________________

(أسد الغابة) ٢ / ١٢ ، والحاكم في المستدرك ٣ / ١٤٨ وصححه وأقره الذهبي ، عن زيد بن أرقم. وأخرجه عبد بن حميد ١٠٧ ـ ١٠٨ «المنتخب» ، وأحمد ٥ / ١٨٢ ، ١٨٩ ، والطبراني في الكبير ٥ / ١٦٦ ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ١٥٧ رقم (٢٦٣١) ، ورمز له بالتحسين ، وهو في كنز العمال ١ / ١٨٦ برقم (٩٤٥) وعزاه إلى ابن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت. وأخرجه أبو يعلى في المسند ٢ / ١٩٧ ، ٣٧٦ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٧ / ١٧٧ ، والطبراني في الصغير ١ / ١٣١ ، ١٣٥ ، ٢٢٦ ، وأحمد في المسند ٣ / ١٧ ، ٦ / ٢٦ ، وهو في كنز العمال ١ / ١٨٥ برقم (٩٤٣) ، وعزاه إلى البارودي ، ورقم (٩٤٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن سعد ، وأبي يعلى ، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٨ / ٤٤٢ ، وهو في الكنز ١ / ١٨٩ ، وعزاه إلى الطبراني في الكبير ، عن حذيفة بن أسيد. وأخرجه الترمذي في السنن ٥ / ٦٢١ برقم (٣٧٨٦) ، وذكره في كنز العمال ١ / ١١٧ برقم (٩٥١) ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة ، والخطيب في المتفق والمفترق ، عن جابر بن عبد الله.