مستحيل على الله تعالى.
وإن شئت ، قلت : الأعراض على ضربين : علة ، والآخر ليس بعلة ، والقديم تعالى لا يجوز أن يكون من قبيل العلل لما بيناه من قبل ، ولا أن يكون من القبيل الآخر ، لأنه ما من شيء منها إلا وهو مختص بصفة ، تلك الصفة مستحيلة على الله تعالى.
وتحقيق ذلك ، أن يقال : قد ثبت حدوث الأعراض جملة ، وصح أن الله تعالى قديم ، فكيف يكون عرضا؟ وذكر السيد الإمام أن هذا الجنس ليس بمعتمد.
ما يلزم المكلف معرفته :
ثم إنه رحمهالله أورد في آخر الفصل ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب.
وجملة القول فيما يلزم ذلك ، أن يعلم أن الله تعالى لم يكن عرضا فيما يزل ، ولا يكون عرضا فيما لا يزال ، ولا يجوز أن يكون على هذه الصفة بحال من الأحوال. والذي يدل على ذلك ، أن ما دل على استحالة كونه عرضا الآن ثابت في جميع الأحوال ، ولا يجوز أن يكون عرضا في وقت من الأوقات فهذه طريقة القول فيه.
فصل : في نفي الرؤية
نفي الرؤية :
وما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية.
وهذه مسألة خلاف بين الناس. وفي الحقيقة ، الخلاف في هذه المسألة إنما يتحقق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية ، فأما المجسمة فهم يسلمون أن الله تعالى لو لم يكن جسما لما صح أن يرى ، ونحن نسلم لهم أن الله تعالى لو كان جسما لصح أن يرى ، والكلام معهم في هذه المسألة لغو.
يصح الاستدلال بالجمع والعقل فيها.
ويمكن أن نستدل على هذه المسألة بالعقل والسمع جميعا ، لأن صحة السمع لا تقف عليها ، وكل مسألة لا تقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها بالسمع ممكن. ولهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على كونه حيا ، لما لم تقف صحة السمع عليها ، يبين