الفصل الثانى

فيما يثبت به كون الإمام إماما (١)

وقد اتّفق المسلمون على أنّ ذلك لا يخرج عن التّنصيص ، والاختيار والدّعوة إلى الله ـ تعالى ـ ممّن هو أهل للإمامة ، مع اتفاقهم على أنّه لو وجد التنصيص من الرسول ـ عليه‌السلام ـ على شخص ، أو من الإمام ثبت كون المنصوص عليه إماما ، ثم اختلفوا بعد ذلك.

فذهبت الامامية ، وأكثر طوائف الشّيعة : إلى أنّه لا طريق غير التّنصيص من الرّسول ، أو الإمام (٢).

وذهبت الأشاعرة ، والمعتزلة ، وجميع أهل السنة والجماعة والسّليمانية والبترية من الزّيدية : إلى / / أن الاختيار أيضا طريق فى إثبات كون الإمام إماما (٣). وذهبت / الجارودية من الزّيديّة : إلى أنّ الإمامة فى ولد الحسن ، والحسين شورى ، فمن خرج منهم داعيا إلى الله ـ تعالى ـ وكان عالما فاضلا ؛ فهو إمام (٤).

وقد اتفق أصحابنا ، والمعتزلة ، والإمامية : على إبطال هذا الطريق غير الجبائى (٥).

والمعتمد لأصحابنا أنهم قالوا : قد ثبت أنّ نصب الإمام بعد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ واجب شرعا ، وقد أجمعت الأمة على أن طريق إثبات كون الإمام إماما لا يخرج عن النّص ، والاختيار ، والدّعوة ، والقول بالتنصيص والدعوة ممتنع : فتعين

__________________

(١) لمزيد من البحث والدراسة بالإضافة إلى ما أورده الآمدي هاهنا :

انظر التمهيد للباقلانى ص ١٦٥ ، وأصول الدين للبغدادى ص ٢٧٩.

والأربعين للرازى ص ٤٣٣. وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٩٠ وما بعدها.

(٢) انظر ما سبق فى القاعدة السابعة ـ الفصل الرابع ل ٢٥٢ / أوما بعدها.

/ / أول ل ١٥٣ / أ.

(٣) قارن بما ورد فى شرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٩٠ وما بعدها.

(٤) انظر ما سبق عن الجارودية فى القاعدة السابعة ـ الفصل الرابع ل ٢٥١ / ب وما بعدها. وقارن بما ورد فى شرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٩٤.

(٥) انظر عن رأى الجبائى ما سبق فى القاعدة السابعة ـ الفصل الرابع ل ٢٤٦ / ب وما بعدها.