الثانى : أنه لما قال أبو بكر «بايعوا أحد هذين الرجلين : إما عمر. واما أبا عبيدة» (١). فقال عمر : «لأن أقدّم فأنجم كما ينجم البعير ، أحب إلى من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر» (٢).

وقال عمر لأبى عبيدة «امدد يدك أبايعك».

فقال أبو عبيدة : ما لك حجة فى الإسلام غير أن تقول هذا وأبو بكر حاضر ، ثم قال لأبى بكر : أنت صاحب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى المواطن كلها شدتها ورخائها ، قدمك رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى الصلاة فمن يؤخرك؟.

فقال عمر : أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدّمهما رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فى (٣) [الصلاة] (٤) فخصّوه بالإمامة. ولو كان ثم نص مشهور على أحد ؛ لما وقع هذا الاختلاف.

الثّالث : أنّ أبا بكر قال : «لقد وددت أننى سألت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عن هذا الأمر فيمن هو ؛ فكنا لا ننازعه أهله» (٥).

وقال عمر «إن استخلف / / فقد استخلف منى هو خير منى ـ يعنى أبا بكر ـ وإن أترك ؛ فقد ترك من هو خير منى : يعنى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ (٦) ، حيث أنه لم يستخلف أحدا ، ولو كان النص من النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ على أحد مشهور ، لما أمنا تكذيبهما ، ولما أقدما على ما قالاه من غير ضرورة.

الرابع : قول عليّ كرّم الله وجهه «أترككم كما ترككم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، فإن يعلم الله فيكم خيرا جمعكم على خيركم ؛ كما جمعنا على خيرنا» (٧) يعنى : أبا بكر ، وذلك يدل على عدم التنصيص من النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

الخامس : أنه لمّا مرض رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ، قال العبّاسى لعليّ كرّم الله وجهه : «أنا أعرف الموت فى وجوه بنى عبد المطلب ، وقد عرفت الموت فى

__________________

(١) هذه الأقوال. اختلفت المصادر فى ذكرها بالزيادة والنقصان والتغيير انظر عنها صحيح البخارى ٥ / ٨ وما بعدها ، وسيرة ابن هشام ٤ / ٢٢٧ وما بعدها وتاريخ الطبرى ٣ / ٢٠٢ وما بعدها.

(٢) هذه الأقوال. اختلفت المصادر فى ذكرها بالزيادة والنقصان والتغيير انظر عنها صحيح البخارى ٥ / ٨ وما بعدها ، وسيرة ابن هشام ٤ / ٢٢٧ وما بعدها وتاريخ الطبرى ٣ / ٢٠٢ وما بعدها.

(٣) هذه الأقوال. اختلفت المصادر فى ذكرها بالزيادة والنقصان والتغيير انظر عنها صحيح البخارى ٥ / ٨ وما بعدها ، وسيرة ابن هشام ٤ / ٢٢٧ وما بعدها وتاريخ الطبرى ٣ / ٢٠٢ وما بعدها.

(٤) ساقط من «أ».

(٥) فى الطبرى ٣ / ٤٣١ «وددت أنى كنت سألت رسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لمن هذا الأمر ، فلا ينازعه فيه أحد».

/ / أول ل ١٥٣ / ب.

(٦) قارن به مسند الإمام أحمد ١ / ٣٢٢ ، وصحيح البخارى ٩ / ١٠٠.

(٧) قارن بما ورد فى طبقات ابن سعد ٣ / ٣٤ ، وصحيح مسلم ٦ / ٤ ، ٥.