الحادى عشر : قول عليّ ـ كرّم الله وجهه : ـ «خير النّاس بعد النّبيّين أبو بكر ، ثم عمر ، ثم الله أعلم» (١).

الثانى عشر : ما روى عن عليّ ـ كرّم الله وجهه أنه قيل له : «ما توصى ، فقال : ما أوصى رسول الله حتى أوصى ؛ ولكن إن أراد الله بالنّاس خيرا جمعهم على خيرهم ، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم» (٢).

الثالث عشر : قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «لو كنت متّخذا خليلا دون ربى لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكنّ صاحبكم شريكى فى دينى ، وصاحبى الّذي وجبت له صحبتى فى الغار ، وخليفتى فى أمتى» (٣).

إلى غير ذلك من الأدلة. [وهذه الأدلة] (٤) وإن لم تكن راجحة ، فلا أقل من التّساوى ، ومع التّساوى يجب القول بالتّساقط ، والرّجوع إلى إجماع الصحابة.

وإن سلمنا أن عليا أفضل من جميع الصحابة ؛ ولكن لا نسلم امتناع إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؛ وذلك لأنه إذا وقع التساوى بينهما / فى أصل الشروط المعتبرة فى الإمامة ، فلا يمتنع أن يكون تفويض الإمامة إلى المفضول أفضى إلى صلاح الناس ، واستقامة أمورهم ؛ وذلك بأن يكون الفاضل مبغوضا لأكثر الخلق ، والمفضول محبوبا لهم. ومثل ذلك فقد تحقق فى حق عليّ باعتراف الإمامية ، حيث زعموا أن الأمّة منعوه حقه ، وتمالئوا على إخفاء النّص الجلىّ عليه ، وعلى نصب أبى بكر إماما ، ولذلك سمّوهم نواصب.

قولهم : إن الأمة مجمعة على أن الإمامة غير خارجة عن أبى بكر ، وعليّ ، والعباس ؛ فقد بيّنا أن استدلالهم بالإجماع ممّا لا يصح. وبتقدير الصحة لا نسلم أنّ أبا بكر ، والعبّاس غير صالحين للإمامة.

__________________

(١) ورد فى صحيح البخارى ٥ / ٩ «عن محمد بن الحنفية قال : «قلت لأبى أى الناس خير بعد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : أبو بكر ؛ قلت : ثم من ، قال : ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان ، قلت : ثم أنت ، قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين».

(٢) انظر بشأنه ما سبق فى ل ٢٦٧ / أ.

(٣) متفق عليه رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما : البخارى ٥ / ٥ ومسلم ٧ / ١٠٨.

(٤) ساقط من «أ».