[كيف] (١) وأن الترجيح لما ذكرناه ، فإنه لو حمل ذلك على الأولى / / بالتصرف فيهم ؛ للزم أن يكون عليّ إماما فى زمن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وهو خلاف الإجماع ، أو أن يكون ذلك مقيدا بما بعد موت النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ؛ وهو خلاف الظاهر من اللفظ.

قولهم : فى الوجه الثانى أنه يتعذر حمل لفظ المولى على غير الأولى من المحامل المذكورة ؛ لا نسلم ، وما المانع من حمله على معنى الناصر والمعين (٢).

قولهم : لا فائدة فيه ؛ لكونه معلوما من قوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (٣).

قلنا : لا نسلم أنه لا فائدة فيه ؛ فإن ما أثبته لعلىّ ، إنما هو النصرة لجميع المؤمنين ، والنصرة الثابتة فى قوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) ، نصرة البعض للبعض.

سلمنا أن المثبت فى الآية والخبر واحد ؛ لكنه مع ذلك مقيد ، وبيانه من وجهين : ـ

الأول : أنه أثبت النصرة لعلىّ فى الخبر بدليل يخصه ، وفى الآية دليل يعمه ، والخاص أبعد عن التخصيص ، وأقوى فى الدلالة ؛ فكان مقيدا.

الثانى : هو أن فى اقتران موالاته بموالاة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ زيادة مزية ، وتعظيم غير حاصل من الآية ، ولا يخفى أن ذلك من أعظم الفوائد.

وإن سلمنا أنه غير مقيد من جهة أن ما أثبته فى الخبر معلوم من / الآية ؛ فيلزمهم من ذلك أن لا يكون إثبات إمامة عليّ بمثل هذه النصوص الخفية مفيدا ؛ فإن إمامته على أصولهم معلومة بالنّصّ الجلى ، وعلى هذا فالجواب يكون متحدا.

سلمنا امتناع حمل المولى فى الخبر على غير الأولى فى التدبير والتصرف ؛ لكن بمعنى أنّه أعرف بمصالحهم فى التدبير والتصرف ، أو بمعنى نفوذ تصرفه عليهم شاءوا ، أو أبوا؟. الأول : مسلم ، والثانى : ممنوع.

__________________

(١) ساقط من «أ».

/ / أول ل ١٦٢ / ب من النسخة ب.

(٢) قارن به : المغنى ٢٠ / ١ / ١٤٨ ، والمواقف ص ٤٠٥ وشرحها الموقف السادس ص ٣٠٦

(٣) سورة التوبة ٩ / ٧١.