الرابع : أن يكون عاقلا ، مسلما ، عدلا ، ثقة ، ورعا فى الظّاهر حتى يوثق بأخباره وبما يصدر عنه من أفعاله ، ولأنّه أحفظ لمال بيت المال ، وصرفه فى مصارفه.

الخامس : أن يكون بالغا ؛ لأنّه يكون أكمل عقلا ، وهيبة ، وتجربة ، ونظرا.

السادس : أن يكون ذكرا ؛ لأنّ الظاهر من الأنوثة النّقص فيما ذكرناه من الصفات.

السابع : أن يكون حرا ؛ لأن الحرية مظنة فراغ البال عن الاشتغال بخدمة الغير ، واستغراق الزمان بها ، ولأن العبودية مظنة استحقار الناس له ، والأنفة من الدخول تحت حكمه/

الثامن : أن يكون مطاع الأمر نافذ الحكم فى محل ولايته ، مقتدرا على زجر من خرج عن طاعته.

فإن قيل : فيلزم على هذا خروج عثمان عن الإمامة حالة ما حوصر فى داره ؛ حيث لم يكن قادرا على زجر من خرج عن طاعته.

قلنا : لا نسلم أنه لم يكن قادرا ؛ بل كان أمره نافذا شرقا ، وغربا ولا سيّما فى الشام ، غير أنه هاش عليه قوم من الرعاع ، وأوباش الناس ، وقصد فى ذلك تسكين الفتنة ، وأخذ الأمر باللّين ، ولم يعلم ما يؤول الأمر إليه.

وأما الشروط المختلف فيها فستة : ـ

الأول :

القرشية (١) ،

وقد اختلف الناس فيها.

فذهب أصحابنا ، والجبائى ، وابنه والشيعة وجميع أهل السنة والجماعة : إلى أنه لا بد وأن يكون الإمام قرشيا.

__________________

(١) حدث خلاف فى هذا الشرط ومن أكبر المخالفين الخوارج وبعض المعتزلة ، ولمزيد من البحث والدراسة بالإضافة إلى ما ذكره الآمدي هاهنا.

انظر مقالات الاسلاميين ص ٤٦١ وما بعدها. والتمهيد للباقلانى ص ٨١ ، ١٨٢ والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل ٢٠ / ٢٣٤ وما بعدها. وأصول الدين للبغدادي ص ٢٧٥ وما بعدها. والفصل لابن جزم ٤ / ٨٩ وما بعدها ، والإرشاد للجوينى ص ٢٤٠ ، والاقتصاد للغزالى ص ٢١٥. وغاية المرام ص ٣٨٣ وما بعدها. وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٨٧. وقد ورد بهامش شرح المواقف : قوله (أن يكون قرشيا) «الحكمة أنهم أشرف الناس نسبا وحسبا.

وشرائط الرئاسة فيهم : كالكرم ، والشجاعة ، والهيبة فى نفوس العرب. ولم يكن فى غيرهم ما كان منهم».