الشرط الثانى : كون الإمام هاشميا :

مذهب أكثر الناس أن الهاشمية ليست شرطا ، خلافا لطوائف الشيعة ؛ فإنهم جعلوا الهاشمية شرطا ؛ وهو باطل لمخالفة ذلك ظواهر الإطلاق من النصوص السابق ذكرها ، وللإجماع على صحة إمامة أبى بكر ، وعمر ، [وعثمان] (١) ولم يكونوا هاشميين (٢).

الشرط الثالث : أن يكون الإمام عالما بجميع مسائل الدين. وقد اتفق الأكثرون على أن ذلك ليس بشرط ؛ خلافا للإمامية.

والحق فى ذلك إنما هو التفصيل ، وهو أنهم إن أرادوا بقولهم : أنه يجب أن يكون عالما بجميع المسائل الشرعية ، أن يكون أهلا للعلم بها بطريق الاجتهاد عند وقوعها ، ومعرفتها من النص ، والإجماع ، والاستنباط ؛ فذلك ممّا لا خلاف فيه كما سبق.

وإن أرادوا ، [أنه] (٣) يجب أن يكون عالما بجميع ذلك حقيقة ، وأن يكون العلم عنده بحكم كل واقعة يمكن وقوعها حاضرا عتيدا بحيث لا يحتاج معه إلى النظر والاستدلال ؛ فهو باطل من جهة الإجماع ، والمعقول ، [والإلزام] (٤).

أما الإجماع : فهو أن الأمة اتفقت على صحة إمامة أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، ولم يكونوا بهذه المثابة (٥) ، حتى أن الواحد منهم كان عند وقوع الواقعة يسأل عن الأخبار ، والنصوص الواردة فى ذلك ، ويبحث عن أدلتها كبحث غيره من المجتهدين ، وأنه قد كان يرى الرأى فى حكم الواقعة ، ثم يرجع عنه.

وأما المعقول : فهو أن المسائل الشرعية ، وأحكام الوقائع الجزئية ، غير متناهية ، ولا يخفى امتناع / / حصول العلم بما لا يتناهى على التفصيل لأحد من المخلوقين.

__________________

(١) ساقط من (أ).

(٢) اشترط الهاشمية جميع فرق الشيعة الذين أجمعوا على أن الإمامة فى الإمام على ـ رضى الله عنه ـ وأبنائه ، كما اشترطها فرقة الراوندية الذين جعلوا الإمامة فى نسل العباس بن عبد المطلب ـ رضى الله عنه ـ. وهذا الشرط مخالف للإجماع. فقد أجمعت الأمة على إمامة أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ـ رضى الله عنهم ـ وهم ليسوا هاشمين.

(٣) ساقط من أ.

(٤) ساقط من أ.

(٥) عن هذا الشرط. وهو أن يكون عالما بجميع مسائل الدين. فقد اتفقت الأمة على إمامة أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ـ رضى الله عنهم ـ ولم يتحقق فيهم هذا الشرط.

قارن بما ورد عن هذا الشرط : التمهيد للباقلانى ص ١٨٤ وما بعدها. والمغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠ / ١٠٣ وما بعدها. ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ٤٨٩ وما بعدها. وغاية المرام للآمدى ص ٣٨٤ وما بعدها. وشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٢٨٨.

/ / أول ل ١٦٤ / ب.