الوجه الأول : أنها كانت من أهل البيت بالاتفاق ، وأهل البيت معصومون بدليل الكتاب ، والسنة.

أما الكتاب : فقوله تعالى : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (١) ، أورد ذلك فى معرض الامتنان ، والإنعام عليهم ، والتعظيم لهم ، وإنما يتم ذلك أن لو انتفى عنهم الرجس مطلقا ، وإلا لبطلت فائدة ذلك ؛ لمشاركة غيرهم لهم فى ذلك ؛ فيلزم أن تكون فاطمة معصومة عن الخطأ مطلقا.

وأما السنة : فقوله عليه ـ الصلاة والسلام : «فاطمة بضعة منى (٢) ، والنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ معصوم ؛ فبضعته تكون معصومة.

وإذا كانت معصومة / فقد ادعت استحقاقها للميراث ؛ فتكون صادقة فى دعواها.

الوجه الثانى : فى بيان عدم أهليته : أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لم يولّه شيئا فى حال حياته ، وحين بعث / / به إلى مكة ؛ ليقرأ سورة براءة على الناس فى الموسم. نزل جبريل على النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بعد ذلك : «إنه لا يؤدى عنك إلا أنت ، أو رجل منك (٣) ؛ فبعث عليا فى أثره [وأمره] (٤) أن يتناول منه السورة ، ويقرأها على أهل مكة ، وعزل أبا بكر عن ذلك ؛ وذلك دليل على أنه ليس أهلا للإمامة ، ولا لتأدية أمر الله ـ تعالى ـ عنه ـ (٥).

الوجه الثالث : أنه ـ عليه لصلاة والسلام ـ عزله عن الإمامة بالناس ، لما أمّ بهم بأمر بلال عن عائشة ، ومن لا يكون أهلا للإمامة فى الصلاة ؛ لا يكون أهلا لإمامة الأمة (٦).

الوجه الرابع : أن شرط الإمام أن يكون معصوما على ما تقدم ، وأبو بكر لم يكن معصوما ، ودليله أمور أربعة :

الأول : اتفاق الأمة على ذلك.

__________________

(١) سورة الأحزاب ٣٣ / ٣٣.

(٢) ورد فى صحيح البخارى ٧ / ١٣١ حديث رقم ٣٧٦٧ «فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى». وقد ذكره البخارى فى كتاب فضائل الصحابة ـ ٢٩ ـ باب مناقب فاطمة عليها‌السلام. وقال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة». وقارنه بشرح المواقف ـ الموقف السادس ـ ص ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩.

/ / أول ل ١٧٢ / أ.

(٣) ورد فى مسند الإمام أحمد ٤ / ١٦٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٤.

(٤) ساقط من أ.

(٥) ذكر القاضى عبد الجبار هذه الشبهة ورد عليها بالتفصيل فى كتابه (المغنى ٢٠ / ٣٤٩ ـ ٣٥٢ من القسم الأول) ووضح أنها دليل لإمامة أبى بكر ، وليست طعنا فيها كما ظن الخصوم : وقارن بشرح المواقف للجرجانى ـ الموقف السادس ص ٣٠٠.

(٦) وقد رد الآمدي على هذه الشبهة فيما سيأتى ل ٢٩٩ / ب. قارن بشرح المواقف ـ الموقف السادس ص ٣٠٠ ، ٣٠١.