والجواب :

قولهم : إن عمر قدح فى كل واحد من الستة.

قلنا : [لم يكن] (١) مقصوده بذلك القدح فيهم ، والتنقيص بهم ؛ بل لأنه لمّا اعتقد أنهم أفضل أهل زمانهم ، وجعل الإمامة منحصرة فيهم ، أراد أن ينبه الناس على ما يعلمه من كل واحد من الستة ، ممّا يوافق مصلحة المسلمين ، ويخالفها ، مبالغة فى التّحرّى والنصح للمسلمين ؛ ليكون اختيارهم لمن يختارونه ، أوفق لمصلحتهم (٢).

قولهم : لا نسلم إجماع الأمة على عثمان.

قلنا : طريق إثباته فعلى نحو طريق إثبات إمامة أبى بكر على ما سبق.

قولهم : إنه لم يكن أهلا للإمامة.

قلنا : دليله الإجمال / والتفصيل ، كما تقدم فى حق أبى بكر رضي الله عنه.

قولهم : إنه آوى طريد رسول الله ، وردّه من الطائف.

قلنا : إنما ردّه لأن عثمان كان قد استأذن رسول الله فى رده ؛ فأذن له فى ذلك. ولم يتفق رده فى زمن النبي عليه‌السلام ، حتى آل الأمر إلى أبى أبكر ، وعمر ؛ فذكر لهما ذلك ، فطلبا معه شاهدا آخر على ذلك ؛ فلم يتفق حتى آل الأمر إلى عثمان ؛ فحكم فيه بعلمه.

قولهم : إنه أشخص أبا ذر من الشام ، وضربه بالسوط ، ونفاه إلى الربذة (٣).

قلنا : إنما أشخصه من الشام ؛ لأنه بلغه أنه كان فى الشام إذا صلى الجمعة وأخذ الناس فى ذكر مناقب الشيخين ، يقول لهم : «لو رأيتم ما أحدث الناس بعدهما ، شيّدوا البنيان ، ولبسوا الناعم ، وركبوا الخيل ، وأكلوا الطيّبات» (٤) ، وكاد يفسد بأقواله الأمور ، ويشوّش» الأحوال ؛ فاستدعاه من الشام ؛ فكان إذا رأى عثمان قال : (يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ) (٥) الآية ؛ فضربه عثمان بالسوط على ذلك تأديبا ،

__________________

(١) ساقط من أ.

(٢) قارن رد الآمدي على هذا الطعن بما ذكره صاحب التمهيد ص ٢٠٥ ـ ٢٠٨ وبما ذكره صاحب المغنى ٢٠ / ٢١ ـ ٢٦ من القسم الثانى.

(٣) سبق الحديث عنها فى هامش ٣٠٦ / ب.

(٤) قارن بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ٢٢٢ ، ٢٢٣.

(٥) سورة التوبة ٩ / ٣٥.