القائم ، والقائم فيها خير من الماشى ، والماشى خير من الساعى» (١) ، فأطاعوه فى الإمامة ، وخالفوه فى جواز التخلف عنه ؛ لكونه من المسائل الاجتهادية.

وعلى ما ذكرناه من عقد الإمامة بالإجماع ، على نصب الإمام عند كونه مستجمعا لشرائط الإمامة ، جرت العادة واطردت السنة فى إقامة كل إمام فى عصره ، وهلم جرا إلى عصرنا هذا.

وقوله ـ عليه‌السلام ـ : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تصير ملكا عضوضا» (٢) ، ليس فيه ما يدل على أن الخلافة منحصرة فى الخلفاء الراشدين ، وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ـ رضى الله عنهم حيث أن مدة خلافتهم وقعت ثلاثون سنة على وفق ما نطق به النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأنه لا خلافة بعد الخلفاء الراشدين ؛ بل المراد به : أن الخلافة بعدى على ما يجب من القيام بوظائف الإمامة ، وإتباع سنتى من غير زيادة ، ولا نقصان ثلاثون سنة ، بخلاف ما بعدها ، فإن أكثر أحكامها ، أحكام الملوك ، ويدل على بقاء الخلافة مع ذلك أمران : ـ

الأول : إجماع الأمة فى كل عصر على وجوب إتباع إمام ذلك العصر ، وعلى كونه إماما ، وخليفة متبعا.

الثانى : أنه قال : «ثم تصير ملكا» والضمير فى قوله : تصير ملكا ، إنما هو عائد إلى الخلافة ؛ إذ لا مذكور يمكن / / عود الضمير إليه غير الخلافة ، وتقدير الكلام ، ثم تصير الخلافة ملكا ، حكم عليها بأنها تصير ملكا ، والحكم على الشيء ، يستدعى وجود ذلك الشيء.

__________________

(١) الحديث متفق على صحته رواه البخارى ومسلم. صحيح البخارى ٤ / ٢٤١ وصحيح مسلم ٨ / ١٦٨.

(٢) ورد هذا الحديث مع تغير فى الألفاظ فى مسند الإمام أحمد ٥ / ٢٢٠ وما بعدها ، وسنن أبى داود ٢ / ٢٦٤.

/ / أول ١٨١ / أمن النسخة ب.