شهادته ؛ لأنّ الفاسق منهما واحد لا بعينه ، واحتمل أن يكون من شهد هو الفاسق ، وهؤلاء هم الواصليّة أصحاب واصل بن عطاء من المعتزلة (١).

ومنهم من قال بتخطئة أحد الفريقين بعينة : ثمّ القائلون بهذا المذهب لا تعرف خلافا [فيما] (٢) بينهم فى تعيين التخطئة فى قتلة عثمان ، ومقاتلى عليّ عليه‌السلام ، وكذلك كل من خرج على كل من اتفق على إمامته ؛ لكن اختلفوا :

فمنهم من قال بأن التخطئة لا تبلغ إلى حد التفسيق : كالقاضى أبى بكر (٣).

ومنهم من قال بالتفسيق : كالشيعة ، وكثير من أصحابنا (٤).

وإذ قد أتينا على شرح المذاهب بالتفصيل ، فاعلم أن من أنكر وقوع ما جرى من الحروب وشجر من الفتن ؛ فقد أنكر ما تواترت به الأخبار ، وعلم ضرورة ، وكان كمن أنكر وجود مكة ، وبغداد.

وأما السكوت عن الكلام / فى التخطئة ، والتصويب : فإما أن يكون ذلك لعدم ظهور دليل التخطئة ، والتصويب ، أو لقصد كف اللسان عن ذكر مساوئ المخطئ منهما ، مع عدم إيجابه.

__________________

(١) وقد تحدث الآمدي عن هذه الفرقة وذكر آراءها بالتفصيل فيما سبق فى الفصل الرابع من القاعدة السابعة ل ٢٤٤ / ب من هذا الكتاب.

ولمزيد من البحث والدراسة ارجع إلى :

الملل والنحل ١ / ٤٦ وما بعدها ، والفرق بين الفرق ص ١١٧ وما بعدها.

والتبصير فى الدين للأسفرايينى ص ٤٠ ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٤٠ وشرح المواقف للجرجانى ص ٦ وما بعدها من التذييل.

(٢) ساقط من أ.

(٣) انظر التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للقاضى الباقلانى ص ٢٣١ وما بعدها.

فقد تحدث عن ندم وتوبة السيدة عائشة رضى الله عنها ، كما تحدث عن طلحة والزبير رضى الله عنهما ـ وتوبتهما قبل قتلهما.

(٤) وقد تحدث الإمام البغدادى عن ذلك بالتفصيل فى كتابه أصول الدين ص ٢٨٩ وما بعدها. فقال : «أجمع أصحابنا على أن عليا ـ رضي الله عنه ـ كان مصيبا فى قتال أصحاب الجمل ، وفى قتال أصحاب معاوية بصفين». ثم ذكر السيدة عائشة وطلحة والزبير وقال : «فهؤلاء الثلاثة بريئون من الفسق ، والباقون من أتباعهم الذين قاتلوا عليا فسقه» ثم قال : «وأما أصحاب معاوية فإنهم بغوا وسماهم النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ بغاة فى قوله لعمار : «تقتلك الفئة الباغية».