كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية ، فما عبد غير الله في كل معبود».
* * *
أو أنها لتكثر الأنواع في |
|
جنس كما قال الفريق الثاني |
فيكون كليا وجزئياته |
|
هذا الوجود فهذه قولان |
إحداهما نص الفصوص وبعده |
|
قول ابن سبعين وما القولان |
عند العفيف التلمساني الذي |
|
هو غاية في الكفر والبهتان |
إلا من الأغلاط في حس وفي |
|
وهم وتلك طبيعة الانسان |
والكل شيء واحد في نفسه |
|
ما للتعدد فيه من سلطان |
الشرح : بعد أن اتفقت كلمة القائلين بوحدة الوجود على أن الوجود في نفسه شيء واحد ، وأن الكثرة انما هي في التعينات اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك التعينات ، فذهب ابن عربي كما تقدم إلى أنها من نسبة الكل إلى أجزائه كنسبة أعضاء الجسم إليه أو كنسبة قوي النفس إليها ، وذهب ابن سبعين وهو من شيعة ابن عربي في القول بوحدة الوجود إلى أنها من نسبة الكلي إلى جزئياته ، يعني بذلك أن هذا الوجود المطلق الكلي جنس ، وهذه الوجودات المتعينة أنواع له فتكون هذه الكثرة البادية في الموجودات كثرة نوعية كما يقال مثلا أن الحيوان جنس تحته أنواع هي الانسان والفرس والجمل الخ.
والفرق بين القولين أن الوجود المطلق على رأي ابن عربي يكون كلا اجزاؤه الوجودات الخاتمة ، وأما على رأي ابن سبعين فهو جزء من ماهية كل واحد من هذه الوجودات. إذ من المعلوم أن الكلي يكون جزءا من كل جزئي تحته ، وأما العفيف التلمساني وهو أشدهم كفرا وافتراء ، فذهب إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر ولا تعدد فيه أصلا ، وأما هذه الكثرة التي نراها بأعيننا أو نتخيلها في نفوسنا ، فلا حقيقة لها بل هي من أغلاط الحس الذي قد يرى الشيء الواحد كثيرا والوهم الذي قد يتخيل الصورة الواحدة صورا متعددة ،