النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وامتثال أمره : أنه لا يعطى فوق حقه».

فأفتى القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله ، وإن أساء في التعبير ، وكتب خطه بذلك.

وأفتى ابن الشريشي وغيره بتعزيره ، فحكم القاضي الشافعي بحبسه ، فحبس بالعذراوية ثم نقل إلى القلعة ، ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات ، ونفذه بقية القضاة.

ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلماء وأرسلت مع البريد إلى مصر ، فجاء المرسوم في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن أبي العز ، فأخذ تدريس العزية البرانية شرف الدين الهروي ، والجوهرية على الملقب الأكبر ، واستمر ابن أبي العزّ في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة.

وأحدث من يومئذ ـ عقب صلاة الصبح ـ التوسل بجاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أمر القاضي الشافعي بذلك المؤذنين ، ففعلوه.

وفي الرابع من ذي القعدة طلب ابن الزهري شمس الدين محمد بن خليل الحريري المنصفي فعزره بسبب فتواه بمسألة الطلاق على رأي ابن تيمية ، وبسبب قوله : «الله في السماء».

وكان الذي شكاه القرشي فضربه بالدرة وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاة ، ثم اعتذر ابن الزهري بعد ذلك وقال : «ما ظننته إلا من العوام لأنهم أنهوا إلي أن فلانا الحريري قال : كيت وكيت».

حكى ذلك ابن الحجي ، وهذا العذر دال على أنه تهوّر في أمره ولم يثبت. فلله الأمر.

ومن أطرف ما حكي عن ابن المنصفي أن بعض الناس اغتمّ له مما جرى فقال : «ما أسفي إلا على أخذهم خطي بأني أشعري فيراه عيسى بن مريم إذا نزل» انتهى.

وهذه الأسباب أوجبت إخفاء المؤلف ابن أبي العز اسمه ، أو أن النسّاخ حذفوا اسمه خوفا من بطش هؤلاء الحكام وأتباعهم الظالمين. وإذا تتبعنا تلك الحقبة ،