الإيمان : إنصاف من نفسه. والإنفاق من إقتار ، وبذل السلام للعالم (٤١٩) ذكره البخاري رحمه‌الله في «صحيحه». وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق.

وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة ، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان ـ : فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام ، وتارة يقرن بالعمل الصالح ، وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق مستلزم للأعمال ، قال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) الانفال : ٢ ، الآية. (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا) الحجرات : ١٥ ، الآية. (وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ) المائدة : ٨١. وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (٤٢٠) ، الحديث. «لا تؤمنوا حتى تحابّوا» (٤٢١). «من غشنا فليس منا» (٤٢٢). «من حمل علينا السلاح فليس منا» (٤٢٣). وما أبعد قول من قال : إن معنى قوله : «فليس منّا» ـ أي فليس مثلنا! فليت شعري ، فمن لم يغشّ يكون مثل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه.

أما إذا عطف عليه العمل الصالح ، فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما ، والمغايرة

__________________

(٤١٩) رواه ابن ابي شيبة في «الايمان» (رقم ١٣١) باسناد صحيح عنه موقوفا ، وأورده البخاري في «الايمان» معلقا مجزوما موقوفا ، (رقم ٩ ـ مختصر البخاري) ورواه بعضهم مرفوعا ، وهو خطأ ، كما قال ابو زرعة وغيره. ذكره الحافظ في «الفتح» (١ / ٩٠ طبع مصطفى الحلبي).

وقال : «الا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع». وهو مخرج في تعليقي على «الكلم الطيب» (رقم التعليق ١٤٢ طبع المكتب الاسلامي).

(٤٢٠) متفق عليه من حديث أبي هريرة ، ورواه ابن أبي شيبة (رقم ٣٨ ـ ٤١ و ٧٣) عنه وعن عائشة وابن أبي أوفى.

(٤٢١) رواه مسلم. وأبو عوانة في «صحيحيهما» وغيرهما ، وصححه الترمذي ، وهو مخرج في «الارواء» (٧٧٧).

(٤٢٢) رواه مسلم وأبو عوانة في «صحيحهما» وغيرهما ، وصححه الترمذي والحاكم وهو مخرج في «الارواء» (١٣١٩).

(٤٢٣) رواه البخاري ومسلم.