فظاهر ، وأما ذهنا فلانه لا يمكن تعقلها الا معه ، فتكون مفتقرة إليه في التعقل ، وكل مفتقر الى غيره ممكن ، فالصفة ممكنة ، فيكون وجود الواجب تعالى ممكنا ، فيلزم امكان الواجب ، هذا خلف ، وأما بطلان اللازم فظاهر.

الثاني : لو لم يكن وجوده نفس ماهيته للزم : اما افتقاره الى غيره ، أو تطرق العدم إليه ، أو تأثير المعدوم في الموجود ، أو وجود الماهية مرات متعددة ، أو الدور ، أو التسلسل ، واللوازم بأسرها باطلة ، وهي لازمة من كون وجوده زائدا على حقيقته ، فيكون باطلا ، فيكون نفسها ، وهو المطلوب.

بيان الملازمة : أنه لو كان وجوده زائدا على ماهيته لكان صفة لها ، والصفة مفتقرة الى الموصوف والموصوف غيرها ، والمفتقر الى غيره ممكن ، فيكون الصفة ممكنة ، وكل ممكن مفتقر الى المؤثر ، فالصفة التي هي الوجود هنا مفتقرة الى المؤثر.

فالمؤثر فيها : اما ماهية الواجب أو غيره.

فان كان الثاني لزم افتقار الواجب الى غيره وهو محال ، وهو اللازم الاول.

وان كان الاول فاما أن يؤثر الماهية فيه وهي موجودة أو وهي معدومة ، فان كان الثاني لزم تطرق العدم الى ماهية الواجب ، وهو محال ، وهو اللازم الثاني ولزم أيضا تأثير المعدوم في الموجود ، وهو غير معقول ، وهو اللازم الثالث. وان كان الاول أي يؤثر [فيه] وهي موجودة ، فاما أن يكون موجودة بهذا الوجود أو بغيره ، فان كان الاول لزم وجود الماهية مرتين ، وهو تحصيل الحاصل وهو اللازم الرابع ، ولزم أيضا توقف الشيء على نفسه وتقدمه على نفسه ، وهو دور محال ، وذلك هو اللازم الخامس.

وان كان الثاني أي تكون موجودة بغير هذا الوجود ، فننقل الكلام إليه