وأما الثاني فلانها لو كانت زائدة في الخارج لكانت اما قديمة أو حادثة ، وكلاهما محال ، أما الاول فلانه يلزم منه تعدد القدماء ، وهو باطل لما تقدم ، ولان القول بقدم غيره تعالى كفر بالاجماع ، ولهذا كفرت النصارى بقولهم بقدم الاقانيم ، والى هذا المعنى أشار ولي الله بقوله : فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزاه.

وأما الثاني فلانه يلزم منه فسادان : الاول : كونه محلا للحوادث ، وهو باطل كما يجيء. الثاني التسلسل كما قررناه.

[كونه تعالى لا مثل له]

قال : الفصل السابع ـ فيما يستحيل عليه تعالى : وفيه مباحث : الاول ـ في استحالة مماثلته تعالى لغيره : (١) ذهب أبو هاشم الى أنه تعالى يساوي غيره من الذوات ويخالفها بحالة توجب أحوالا أربعة : الحيية ، والعالمية ، والقادرية ، والموجودية.

والحق خلافه ، فان الذوات المتساوية تتساوي في اللوازم ، فيجب القدم على الحوادث والحدوث على الله تعالى ، وهما باطلان. ولان اختصاصه تعالى بما يوجب المخالفة دون غيره ترجيح من غيره مرجح.

أقول : لما فرغ من الصفات الثبوتية ، أعني صفات الكمال وأحكامها ، شرع في التنزيهات. فبدأ بكونه تعالى مخالفا لغيره من الذوات لنفس ماهيته ، وأنه لا مثل له ، وهو مذهب الفلاسفة والاشاعرة ، خلافا لاكثر المعتزلة فانهم ذهبوا الى أن ذاته تعالى مماثلة لغيرها من الذوات ، بناء منهم على أن جميع الذوات متساوية في الذاتية ، لان المفهوم من الذوات عندهم هو ما صحّ أن

__________________

(١) فى المطبوع من المتن : مماثلته لغيره تعالى.