(ثم) قال لإثبات صفة الإرادة وهي ما تضمنه :

الأصل الرابع

(كلّ صادر عنه) تعالى من الممكنات (في وقت) من الأوقات (كان من الممكن صدور ضدّه فيه ،) أي : صدور ضد ذلك الصادر بدله في ذلك الوقت (أو صدوره) هو ، أعني ذلك الصادر (بعينه في وقت آخر قبل ذلك الوقت) الذي صدر فيه (أو بعده ، فتخصيصه بذلك الوقت) أي : بصدوره فيه (دون الممكن الآخر) ودون ما قبل ذلك الوقت وما بعده (لا بد من كونه لمعنى يصرف القدرة المناسبة للضدّين والوقتين) مناسبة كائنة (على السواء عن إيجاده) متعلق بقوله : «يصرف» ، أي : لا بد من كون ذلك التخصيص لمعنى يصرف القدرة عن إيجاد ذلك الممكن (في غير ذلك الوقت ، أو) إيجاد (غيره) أي : غير ذلك الممكن بدله في ذلك الوقت ، فالعطف في قوله : «أو غيره» على الضمير المجرور وهو الهاء في «إيجاده» دون إعادة الجار.

وقوله : (إلى تخصيصه) متعلق «يصرف» أيضا ، أي : لمعنى يصرف عن إيجاد ذلك الممكن في غير ذلك الوقت ، أو إيجاد غيره فيه إلى تخصيص ذلك الممكن (دون غيره بذلك الوقت) المخصوص.

(ولا نعني بالإرادة إلا ذلك المعنى المخصّص ، فهو) أي : ذلك المعنى الذي عنيناه بالإرادة (صفة) حقيقية وجودية قائمة بذاته (توجب تخصيص المقدور) دون غيره (بخصوص وقت إيجاده) دون ما قبله وما بعده من الأوقات.

وكلّ من العلم والإرادة قديم ، وهذا ما تضمنه :

الأصلان الثامن والتاسع

ونبه عليه المصنف بقوله : (والعلم متعلّق أزلا بذلك التخصيص الذي أوجبته الإرادة ،) وهو كما مر آنفا تخصيص المقدور بخصوص وقت إيجاده (كما أن الإرادة في الأزل متعلّقة بتخصيص الحوادث بأوقاتها ،) ولا يتغير العلم ولا الإرادة بوجود المعلوم ، والمراد كما ينبه عليه قوله : (لم يحدث له) تعالى (علم بحدوث الحادث) أي : بسبب حدوثه (ولا) حدث له تعالى (إرادة بحسب كلّ