مِنْكُمْ ...) النساء / ٥٩.

* * *

في كلّ هذه الموارد سواء في لغة العرب ، وعرف المسلمين ، والنصوص الإسلامية سنّة وكتابا ، إنّما أريد من (الأمر) أمر الإمامة والحكم على المسلمين.

وعلى هذا فإنّ (الأمر) استعمل في الشّرع الإسلاميّ بنفس المعنى الّذي استعمل فيه لدى العرب والمسلمين ، ولا مانع بعد ذلك أن نسمّي (أولي الأمر) مصطلحا شرعيّا وتسمية إسلامية وأنّه أريد به الإمام بعد النبيّ (ص) ، ولا خلاف في ذلك ، ولكنّ الخلاف بين المدرستين في من يصدق عليه تسمية أولي الأمر ، فإنّ مدرسة أهل البيت (ع) ترى أنّه لمّا كان المقصود من أولي الأمر : الأئمة ، فلا بدّ أن يكون منصوبا من قبل الله ، معصوما من الذّنوب على التفصيل الّذي سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله.

وترى مدرسة الخلافة أنّ (أولي الأمر) : من بايعه المسلمون بالحكم. وبناء على ذلك يرون وجوب طاعة كلّ من بايعوه ، وعلى هذا الأساس أطاعوا الخليفة يزيد بن معاوية فقتلوا وسبوا آل بيت رسول الله (ص) بكربلاء ، وأباحوا مدينة الرسول (ص) ثلاثة أيّام ، ورموا الكعبة بالمنجنيق ، كما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء الله تعالى.

سابعا ـ الوصيّ والوصيّة

ورد مصطلح الوصيّ والوصيّة ومشتقّاتهما في كلام العرب بالمعاني الآتية :

يقال لإنسان حيّ يعهد لإنسان آخر أن يقوم بأمر يهمّه بعد وفاته : الموصي ، وللآخر : الوصيّ ، وللأمر الموصى به : الوصيّة ؛ وتجري الوصية بلفظ الوصيّة ومشتقّاتها تارة مثل أن يقول الموصي لوصيّه : أوصيك بعدي برعاية