بل لأنّه أعلمهم ، أي أنّه كشف عن قابلية الإمام عليّ للوصاية على الإسلام والمسلمين وأكّد ذلك بقوله (ص) : «موضع سرّي وخير من أترك بعدي». وهذا الكلام ـ أيضا ـ أوّله الطبراني وقال : «خير من أترك بعدي من أهل بيتي». كان هذا تأويل الطبراني في حديث لم يجد فيه مغمزا من ضعف وما شاكله من القول.

حيرة عالم آخر في تأويل معنى الوصية

قال ابن أبي الحديد الشافعي في شرح الوصيّة في كلام الإمام عليّ (ع).

(لا يقاس بآل محمّد (ص) من هذه الأمّة أحد ... هم أساس الدين ... ولهم خصائص حقّ الولاية وفيهم الوصيّة والوراثة) ما يأتي :

(أمّا الوصيّة فلا ريب عندنا أن عليّا (ع) كان وصيّ رسول الله (ص) وإن خالف في ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناد ، ولسنا نعني بالوصيّة النّصّ على الخلافة ولكن أمورا أخرى لعلّها إذا لمحت أشرف وأجلّ). انتهى كلام ابن أبي الحديد.

ونقول في جوابه :

إنّ الإمام عليّا (ع) لم يقل : لي حقّ الولاية والوصيّة والوراثة ، كي يمكن تأويل قوله إنّ له حقّ الولاية والوصيّة على أهل رسول الله (ص) ، بل قال : (آل محمّد هم أساس الدين ... وفيهم الوصيّة). أثبت الإمام الصّفات المذكورة لآل رسول الله (ص) بما فيها الوصيّة ، ولا معنى للقول بأنّ ـ آل رسول الله (ص) لهم حقّ الوصيّة على آل رسول الله (ص) ، أثبتها الإمام لآل رسول الله (ص) وهو أحدهم وسائرهم الأئمة الأحد عشر من بنيه. ومن ثمّ حار العلامة الشافعي في تأويل الوصية هنا ولم يستطع أن يردد تأويل