اجتهادات الخلفاء ، كما سيأتي بيانه في بحث مصادر الشريعة الإسلامية لدى مدرسة الخلفاء في الجزء الثاني من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى.

ثانيا ـ لا ينبغي للمسلمين في هذا اليوم وهم على أبواب نهضة إسلامية شاملة أن يبقوا على تقليد أئمة المذاهب الأربعة في الفقه ولا على تقليد أصحاب الصحاح السّتّة في تصحيح الحديث وتضعيفه وخاصّة البخاري ومسلم ، وكذلك في الأحكام الإسلامية الّتي اجتهد الخلفاء فيها في مقابل نصوص سنّة رسول الله (ص) بحسب ما رأوه من المصلحة في عصرهم ، بل ينبغي أن يبحثوا عن سنّة رسول الله (ص) الصحيحة ويظهروا ما أخفي منها بحسب سياسة الخلفاء مدى القرون ، ثمّ يجاهدوا في سبيل الدعوة لتوحيد كلمة المسلمين والعمل بكتاب الله وسنّة رسوله (ص) الصحيحة ، وبذلك يتيسّر توحيد كلمة المسلمين حول كتاب الله وسنة رسوله (ص) المجمع عليها وما ذلك من لطف الله على المسلمين ببعيد.

عود على بدء في بحث الوصية

لمّا كانت النصوص الدّالّة على حقّ الإمام علي في الحكم بعد النبيّ (ص) وحقّ الأئمة من ولده فيها من أهمّ ما يوجّه النقد لم ولي الحكم دونهم ، لم يأل العلماء بمدرسة الخلفاء جهدا في كتمان تلكم النصوص ، وكان من أهمّها بحث علماء أهل الكتاب بعد وفاة رسول الله (ص) عن وصيّه وأقوالهم فيه ، مثل خبر الراهبين اللّذين مرّ عليهما الإمام عليّ في طريق صفّين. بينما حفظ نظير تلك الأخبار علماء مدرسة أهل البيت في كتبهم (٦٨) ـ ، مثل خبر مجيء يهوديّين في عصر أبي بكر وسؤالهما عن وصيّ النبيّ وبعد أن أشار

__________________

(٦٨) راجع أخبارهم في البحار. ط. طهران ، الثانية ١٠ / ١٠ ـ ٥٠.