وذكر :

أنّ بعضهم عدّ معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ، ولم يقيد بأيام مروان ولا ابن الزبير ، لأنّ الأمّة لم تجتمع على واحد منهما ، فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عادّا للخلفاء الثلاثة ، ثمّ معاوية ، ثمّ يزيد ، ثمّ عبد الملك ، ثم الوليد بن سليمان ، ثمّ عمر بن عبد العزيز ، ثمّ يزيد ، ثمّ هشام ، فهؤلاء عشرة ، ثمّ من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق ، ويلزمه منه إخراج عليّ وابنه الحسن ، وهو خلاف ما نصّ عليه أئمة السنة بل الشيعة) (٣٩).

ونقل ابن الجوزي في كشف المشكل وجهين في الجواب :

أولا :

(انّه (ص) أشار في حديثه إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وإنّ حكم أصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم ، فكأنّه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أميّة ، وكأنّ قوله : «لا يزال الدين» أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة ، ثمّ ينتقل إلى صفة أخرى أشدّ من الأولى ، وأوّل بني أميّة يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار ، وعدّتهم ثلاثة عشر ، ولا يعدّ عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير لكونهم صحابة ، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته ، أو لأنّه كان متغلّبا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير ، صحّت العدّة ، وعند خروج الخلافة من بني أميّة وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتّى استقرّت دولة بني العبّاس فتغيّرت الأحوال عمّا كانت عليه تغييرا بيّنا)(٤٠).

وقد ردّ ابن حجر في فتح الباري على هذا الاستدلال.

__________________

(٣٩) تاريخ ابن كثير ٦ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

(٤٠) فتح الباري ١٦ / ٣٤٠ ، عن ابن الجوزي في كتابه (كشف المشكل).