مناقشة آراء مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة والإمامة

أوّلا ـ الشورى

إن أوّل من ذكر الشورى لإقامة الخلافة هو الخليفة عمر بن الخطّاب ، ولم يستند في ذلك إلى دليل من الكتاب والسنّة بل اعتمد اجتهاده الخاصّ فمن اتّخذ سيرة الصحابة وأقوالهم في عداد كتاب الله وسنّة رسوله من مصادر الشريعة الإسلاميّة فله أن يتّخذ من السنّة العمرية هذه سندا لهذا الحكم في إقامة الخلافة. على أنّ سنّته هذه مخالفة لسنّته وسنّة الخليفة الأوّل أبي بكر في إقامة حكم الخليفة الأوّل أبي بكر فإنّها كانت فلتة حسب تعبير الخليفة عمر وتقييمه لها وكذلك مخالفة ـ أيضا ـ لسنّتهما في إقامة حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فإنّ الخليفة الأوّل ولى الخليفة عمر على المسلمين من بعده ، وكلاهما لم يستشيرا المسلمين في كلام المقامين ، ومخالفة ـ أيضا ـ لقول الخليفة عمر : لو كان أبو عبيدة حيّا لاستخلفته ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّا لاستخلفته ، فإنّ هذا القول يخالف الالتزام بالشورى!

وعلى فرض صحّة إقامة الخلافة على أساس الشورى العمريّة ، فكيف ينبغي أن تكون الشورى ؛ وكم ينبغي أن يكون عدد المتشاورين؟ في الأغلب قالوا ينحصر عدد المتشاورين في ستّة ، يبايع خمسة منهم السادس ، أضف إلى ما سبق السؤال عن المسوّغ لإعطاء عبد الرحمن بن عوف خاصّة حقّ اتّخاذ