على عهده أو يتكلّم ببنت شفة في خلافه عدا ما كان من قول عليّ له (ومن تمتّع فقد أخذ بكتاب الله وسنّة نبيّه) (١).

وأصبح إفراد الحجّ بعد ذلك سنّة عمريّة استنّ الخلفاء القرشيون به ، كما نرى ذلك في سيرة عثمان وغيره في ما يأتي :

على عهد عثمان

تابع عثمان عمر في ما استنّ من الفصل بين الحجّ والعمرة ولا غرو في ذلك فإنّ كليهما من مهاجرة قريش ، ولا فارق بينهما وبين عهديهما في ما يعود إلى هذا الحكم عدا ما كان من مجاهرة الإمام عليّ على مخالفة عثمان فيه وأمره من معه أن يجاهروا بمخالفته ، في حين أن أحدا لم يستطع أن يجاهر الخليفة عمر في ذلك : بعد قوله : «متعان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحجّ ...» (٢) وبعد ضربه الناس على ذلك ، وفي ما يلي الرّوايات الّتي ذكرت كيفية معارضة الإمام للخليفة :

في مسند أحمد عن عبد الله بن الزبير ، قال : والله أنا لمع عثمان بن عفّان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان ، وذكر له التمتّع بالعمرة إلى الحجّ : إنّ أتمّ للحجّ والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحجّ فلو أخّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل ، فإنّ الله تعالى قد وسّع الخير ، وعليّ بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيرا له ، قال : فبلغه الّذي قال عثمان فأقبل حتّى وقف على عثمان فقال : أعمدت إلى سنّة سنّها رسول الله (ص) ورخصة رخّص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيّق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار؟! ثمّ أهل بحجّة وعمرة معا. فأقبل عثمان على الناس فقال : وهل نهيت عنها؟! إنّي لم أنه عنها ، إنّما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه (٣).

__________________

(١) مضى آنفا مصدره.

(٢) مضى في أول هذا البحث مصدره.

(٣) مسند أحمد ١ / ٩٢ ، الحديث ٧٠٧ ، وراجع : ذخائر المواريث ٤١٦ ، والجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة.