«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» (١)

لا يمكن أن يكون صحيحا وإن دخل في كتب الصحاح والمسانيد بمدرسة الخلفاء لأنّنا وجدنا في سنن الخلفاء الراشدين ما يخالف سنّة الرسول (ص) والرسول (ص) لا يأمر بالعمل بما يخالف سنّته ، ولما في الحديث من علل أخرى نذكرها فيما يأتي

علل الحديث

بالإضافة إلى ما ذكرنا نجد في هذا الحديث المروي عن رسول الله (ص) العلل الآتية:

أ ـ وجدنا في باب مصطلحات بحث الإمامة والخلافة من الجزء الأوّل من هذا الكتاب أن لفظ الخليفة لم يستعمل في القرآن والحديث النبوي الشريف ومحاورات المسلمين وأحاديثهم في العصر الإسلامي الأول حتى عصر الخليفة الثاني بمعنى حاكم المسلمين العام كما يفهم منه في القرون الإسلامية الأخيرة ، وإنما استعمل لفظ الخليفة في القرآن والحديث النبوي ومحاورات المسلمين حتى عصر الخليفة عمر بمعناه اللغوي وأريد به الخليفة للشخص الذي يذكر في الكلام بعد لفظ الخليفة ويضاف إليه لفظ الخليفة.

وبناء على هذا إذا وجدنا لفظ الخليفة بمعنى الحاكم الإسلامي العام في حديث منسوب إلى رسول الله (ص) أو أي واحد من أهل ذلك العصر أيقنا بعدم صحّة ذلك الحديث.

وكذلك أيضا بما أن وصف الخلفاء الأربعة الأوائل بالراشدين كان بعد استيلاء بعض الخلفاء الجبابرة من أمويين وعباسيين على الحكم ، وعند ذاك وصف أتباع مدرسة الخلفاء الخلفاء الأربعة الأوائل بالراشدين ، ومن ثم نعلم أن كل حديث ورد فيه وصف الأربعة بالراشدين وضع بعد عصر الخلفاء الأوائل.

ب ـ إن هذا الحديث يصرح بأن رسول الله (ص) جعل سنة الخلفاء الراشدين

__________________

(١) مسند أحمد ٤ / ١٢٦ و ١٢٧.

سنن الدارمي ، المقدمة ، باب اتّباع السنة (١ / ٤٤ ـ ٤٥).

سنن ابن ماجة ، المقدمة ، باب سنّة اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١ / ١٥ ـ ١٦) سنن أبي داود ، كتاب السنة ، باب لزوم السنة (ح ، ٤٦٠٧).

سنن الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (١٠ / ١٤٤ ـ ١٤٥).

إن كتب الحديث الأربعة المذكورة بعد مسند أحمد من كتب صحاح الحديث الستة بمدرسة الخلفاء