علّة الحديث :

هكذا تسابقوا في نقل هذه الرواية عن سعيد بن جبير (١) ، ونسوا أن سعيد بن جبير هو الّذي تمتّع بمكّة (٢) ، ونسوا أنّ أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم كانوا يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عبّاس (٣) ، ولو كان ابن عبّاس قد رجع عن فتواه لما استمرّ أصحابه عطاء وطاوس وغيرهما على ذلك (٤) وقد أبان الهيثمي في مجمع الزوائد عن علّة هذا الحديث حيث قال : وفيه ـ أي في سند الحديث ـ الحجّاج بن أرطاة مدلّس (٥) ، وفي ترجمه الحجّاج راوي هذا الحديث بتهذيب التهذيب : كان يرسل عن يحيى بن ابي كثير ومكحول ولم يسمع منهما وإنما يعيب الناس منه التدليس ، ليس يكاد له حديث إلّا فيه زيادة ، وقال ابن المبارك : كان الحجّاج يدلّس فكان يحدّثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب ممّا يحدّثه العرزمي. متروك.

وقال يعقوب بن أبي شيبة : واهي الحديث ، في حديثه اضطراب كثير (٦).

ج ـ روى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمّد بن كعب عن ابن عباس أنه قال : إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام ، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتّى إذا نزلت الآية إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، قال ابن عبّاس فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام (٧).

علّة الحديث :

في سند الحديث موسى بن عبيدة وفي ترجمته من تهذيب التهذيب قال أحمد : منكر الحديث ، لا تحلّ الرواية عندي عنه ، حدّث بأحاديث منكرة (٨).

__________________

(١) مثل البيهقي في سننه ٧ / ٢٠٥.

(٢) المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٩٦.

(٣) القرطبي ٥ / ١٣٣.

(٤) المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧١.

(٥) مجمع الزوائد ٤ / ٢٦٥.

(٦) تهذيب التهذيب ٢ / ١٩٦ ـ ١٩٨.

(٧) الترمذي ٥ / ٥٠ باب نكاح المتعة ، وسنن البيهقي ٧ / ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

(٨) تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٥٦ ـ ٣٦٠.