الشريعة وحده هو الميزان والمعيار (١).

وقال في باب مصادر الحكم المعترف بها في القرآن :

إنّ أوّل مصدر للحكم والحقوق يعترف به القرآن هو آياته.

وثانيا : هو السنّة ، فقد قال «وما آتاكم الرسول فخذوه ..»

وثالثا : يعتبر القرآن من مصادر الحكم والحقوق ما اعترفت به السنّة مثل الإجماع والاجتهاد (٢).

هكذا جعل للتشريع أربعة مصادر أو أربعة اصول :

أ ـ الكتاب.

ج ـ السنّة.

د ـ الإجماع.

ه ـ الاجتهاد.

وقال الدواليبي : يتبيّن ممّا ذكرنا أنّ الأصل الرابع يسمّى بالاجتهاد ، وبالرأي ، وبالعقل (٣).

نكتفي بهذا المقدار من البيان هنا لنعود إليه بعد عرض أدلّتهم على صحة العمل بالاجتهاد.

أهم أدلتهم على صحة الاجتهاد :

أ ـ حديث معاذ :

في سنن الدارمي وغيره : إنّ النبي (ص) لمّا بعث معاذا إلى اليمن قال له : «كيف تقضي؟» قال : أقضي بكتاب الله. قال : «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال : فبسنّة رسول الله (ص) قال : «فإن لم يكن في سنّة رسول الله (ص)؟» قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، قال : فضرب صدري وقال : «الحمد لله الّذي وفّق رسول رسول الله (ص)»(٤).

ب ـ حديث عمرو بن العاص :

في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وغيرها ، واللفظ للأوّل :

إنّ رسول الله قال : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا

__________________

(١) المدخل ص ١٤ ـ ١٧ أوردنا قوله باختصار.

(٢) المدخل ٣٠.

(٣) المدخل ٥٣.

(٤) مقدمة الدارمي ١ / ٦٠ ، ومسند أحمد ٥ / ٢٣٠ و ٢٧٦.