انتهى ما أورده الأربلي في كشف الغمّة (١) وقد أوردته بلفظه مفصّلا خلافا لما تعوّدته من تلخيص نظائره ، لما في نصّ الكتابين وشهادات الشهود عليهما من دلالة على صدق محتواهما ممّا يفقده الملخّص منهما.

وأورد ابن الطّقطقي (ت : ٧٠٩ ه‍) ملخّص الكتابين في كتابه : (الفخري) في الآداب السلطانيّة وقال : كان المأمون قد فكّر في حالة الخلافة بعده ، وأراد أن يجعلها في رجل يصلح لها لتبرأ ذمّته ـ كذا زعم ـ فذكر أنّه اعتبر أحوال أعيان البيتين : البيت العبّاسي والبيت العلوي ، فلم ير فيهما أصلح ولا أفضل ، ولا أورع ولا أدين ، من علي بن موسى الرضا (ع) فعهد إليه ، وكتب بذلك خطّه ، وألزم الرضا (ع) بذلك فامتنع ثم أجاب ، ووضع خطّه في ظاهر كتاب المأمون بما معناه :

إنّي قد أجبت امتثالا للأمر ، وإن كان الجفر والجامعة يدلان على ضدّ ذلك وشهد عليهما بذلك الشهود (٢).

وأورد الكتابين بتمامهما المجلسي (ت : ١١١١ ه‍) في البحار نقلا عن كشف الغمة (٣).

ومن مدرسة الخلفاء :

قال المير سيد علي بن محمّد بن علي الحنفي الأسترآبادي (ت : ٨١٦ ه‍) في شرحه على مواقف القاضي عضد الإيجي (ت : ٧٥٦ ه‍) عن الجفر والجامعة : هما كتابان للإمام علي رضي الله عنه قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم ، وكانت الأئمة من أولاده يعرفونهما ويحكمون بهما ، وفي كتاب قبول العهد الذي كتبه عليّ بن موسى (رض) الى المأمون : إنّك قد عرفت من حقوقنا

__________________

(١) كشف الغمة ٣ / ١٢٤ ـ ١٢٣.

(٢) الفخري ص ١٧٨ ط. محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة ، تأليف ابن الطقطقي بكسر الطاء الأولى وفتح الثانية أبي جعفر محمد بن تاج الدين أبي الحسن علي الطباطبائي نقيب العلويين في العراق. وكان قد ألف الكتاب سنة ٧٠١ ه‍ بالموصل وأهداه إلى وإلى الموصل فخر الدين عيسى ـ راجع ما كتبه هيوار عنه بدائرة المعارف الإسلامية ١ / ٢١٧ ـ ٢١٨ ، والقمي في الكنى والألقاب ١ / ٣٣١ ، وراجع مآثر الإناقة في معالم الخلافة ، للقلقشندي (ت : ٨٢١ ه‍) تحقيق عبد الستار فرج أحمد سنة ١٩٦٤ م ٢ / ٣٢٥ ـ ٣٣٠ ، وصبح الأعشى ، له ط. دار الكتب.

(٣) البحار طبعة الكمپاني (١٢ / ٤٢) وطبعة المكتبة الإسلامية بطهران (٤٩ / ١٤٨ ـ ١٥٣).