وقال : «معاوية رحمه‌الله مخطئ مأجور مرّة لأنّه مجتهد» (١).

وذكر مرّة أخرى معاوية وعمرو بن العاص وقال : «إنّما اجتهدوا في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها المفتون ، وفي المفتين من يرى قتل الساحر وفيهم من لا يراه فأيّ فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما لو لا الجهل والعمى والتخليط بغير علم»(٢).

واعتذر ابن تيميّة ـ أيضا ـ لمعاوية في ما فعل بأنّه مجتهد وقال : «إنّه كعلىّ بن أبي طالب في ذلك» (٣).

وقال ابن كثير : «معاوية مجتهد مأجور إن شاء الله» (٤).

وقال بعد إيراده قصة التحكيم بين عمرو وأبي موسى : «فأقرّ ـ أى أقرّ عمرو بن العاص ـ معاوية لما رأى ذلك من المصلحة ، والاجتهاد يخطئ ويصيب» (٥).

قال ابن حجر الهيتميّ في صواعقه : «ومن اعتقاد أهل السنّة والجماعة ـ أيضا ـ أنّ معاوية (رض) لم يكن في أيّام عليّ خليفة ، وإنّما كان من الملوك وغاية اجتهاده أنّه كان له أجر واحد على اجتهاده وأمّا عليّ فكان له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته ...» (٦).

وقال ابن حجر ـ أيضا ـ في كتابه تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان : «كان معاوية مأجورا على اجتهاده للحديث أنّ المجتهد إذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، ومعاوية مجتهد بلا شكّ فإذا أخطأ في تلك الاجتهادات كان مثابا وكان غير نقص فيه» (٧) ، ثمّ عقد فصلا طويلا في إثبات اجتهاد معاوية (٨).

ونقل في تأويل معنى الباغي في صواعقه وقال : «وفي الأنوار من كتب أئمتنا

__________________

(١) الفصل لابن حزم ٤ / ٨٩.

(٢) الفصل لابن حزم ٤ / ١٦٠.

(٣) راجع منهاج السنة ج ٣ / ٢٦١ و ٢٧٥ ـ ٢٦٦ و ٢٨٤ و ٢٨٨ ـ ٢٩٨.

(٤) بتاريخ ابن كثير ج ٧ / ٢٧٩.

(٥) تاريخ ابن كثير ج ٧ / ٢٨٣.

(٦) الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٢١٦.

(٧) تطهير الجنان لابن حجر ص ١٥.

(٨) المصدر السابق ص ١٩ ـ ٢٢.