حساسة سياسياً ، ممّا أدى إلى تحريك بعض واضعي الحديث لوضع بعض الأحاديث ، باستغلال بعض أسماء أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأتباعه ، ونسبتها لهم ، وهم بالتالي ينقلون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال كذا وكذا.

إنّ المسألة السياسية ليست إلّا ما قاله الخليفة الثاني «متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أنهى عنهما ، متعة الحج ومتعة النساء».

وهذا الحديث له نتائج سلبية عجيبة ، فإذا استطاع آحاد الأمّة أو الخلفاء أن يغيروا الأحكام الإسلاميّة بشكل صريح ، ـ ولا يوجد دليل على اختصاص هذا الأمر بالخليفة الثاني ـ فالآخرون أيضاً من حقّهم أن يجتهدوا في مقابل نص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسيؤدّي هذا إلى حصول الفوضى والاختلاف العجيب في الأحكام الإسلاميّة ، فهناك واجبات ومحرمات ، ولكن مع مرور الزمان لا يبقى من الإسلام شيء.

واضطروا لتفادي الآثار السلبية لهذا الأمر أن يوظفوا مجموعة لتقول : إنّ تحريم المتعتين كان في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووضعوا أحاديث ونسبوها إلى صحابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبسبب عدم واقعيتها وقع بينها التناقض والتضاد وانكشف الأمر.

وإلّا كيف يمكن أن يفسّر كل هذا التناقض والتضاد في الروايات ، حتى إنّ بعض الفقهاء ولأجل الجمع بينها قال : «كانت المتعة مباحة لفترة ، وبعد ذلك حرّمت ، ثمّ أبيحت ، ثمّ حرّمت»!!

فهل أصبحت الأحكام الإلهيّة لعباً ولهواً؟!

وإذا تجاوزنا كل هذا ، نقول : إنّ إباحة المتعة في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت للضرورة حتماً ، وهذه الضرورة قد تحصل في العصور اللاحقة أيضاً ،