فإن كان قادرا على الاحتجاج بالأتمّ والأكمل لزم في حكم الحكمة وتمام القدرة أن يحتج على خلقه باكمال حجّته (١) ، وتمام دعوته (٢).

وقوله (٣) : (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) يوجب أنّه ليس فوقها أبلغ ولا أتمّ ولا أكمل منها ، وأنّها (٤) بالغة التمام والكمال في جميع وجوه الاحتجاج (٥).

(ولمّا لزم وثبت أن يكون الله تعالى محتجّا على خلقه بأتمّ حجّة وأكملها لزم) (٦) ـ باضطرار لا محيص عنه ـ أنّ حججه والداعين إليه والناطقين عنه (٧) عليهم‌السلام معصومين ، قادرون على كلّ شيء ، عالمون بما كان وبما يكون إلى آخر الزمان.

وإذا ثبت ولزم أنّ نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الصفة في العصمة والكمال والقدرة ، وأنّ الأنبياء عليهم‌السلام الذين أرسلهم الله قبله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا بهذه الصفة ، وكذلك أوصياؤهم عليهم‌السلام الذين هم حجج الله في أرضه ، لزم أن يكون الأئمّة عليهم‌السلام الذين يقومون مقام نبيّنا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليهم أجمعين ـ كذلك يشاكلونه في العصمة والكمال والقدرة وما شاكل ذلك.

وأن لا فرق بينه صلى‌الله‌عليه‌وآله وبينهم صلوات الله عليهم إلّا رتبة النبوّة ، ليكون الدين كاملا ، والحجج بالغة في كلّ الاحتجاج ، قال الله تعالى :

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) (٨) الآية.

__________________

(١) في «ه» : (باكمال الحجة) بدل من : (باكمال حجّته).

(٢) في «س» «و» «ه» : (دعوة).

(٣) في النسخ : (لقوله) ، والمثبت من عندنا.

(٤) في «س» «ه» : (وانما).

(٥) في «أ» «و» زيادة : (انهم باضطرار).

(٦) بدل ما بين القوسين في «س» «ه» : (إنّهم).

(٧) في «أ» «و» : (منه).

(٨) المائدة : ٣.