يستقيم أن ينفصل منه أبدا غيره ، ومن أجل أنه لا يبقى أبدا قدره ، وهو يخرج منه أجساد مثله ، وبقدرة في الوزن محدودة ، مستوية في الوزن بقدرة موجودة ، وهو أيضا لا يحد إذا حدّ(١) بكثرتها ، ولا يوصف عند الصفة بصفتها ، وإن كان كل جسد من الأجساد إذا أخذ من بعض زنته ، (٢) لا بد أن ينقص من كميته ، (٣) كيف ما كان في حده ، من كبره أو صغره ، فمعلوم أنه لا يفصل منه أبدا جسد مثله ، إلا انتقصه (٤) ما فصل منه كله ، وأنه لا يجوز في ألباب الأصحاء ، ولا فيما يحمد من قضاء النصحاء (٥) ، أن يكون يوجد من شيء شيء ثم لا ينقصه ما أخذ منه ، وإذا انتقص فالنقص يخبر بالنهاية عنه.

ويقال أيضا لهم إن (٦) كانت الأجساد والأعراض مختلطة ، وإنما يفارق بعضها بعضا عندكم فرقة ، وهي كلها في قولكم فواحدة ، فالإنس والجن (٧) بينهما عندكم خلاف ، والأعراض والأعيان فقد تجمعهما (٨) الأوصاف ، ولا بد لهذا الخلق من رءوس أوّلية ، مبتدعة من الله سبحانه بديّة ، منها برأ الله كل بريّة ، ترى من البرايا كلها بعيان ، وثبت (٩) أن تركيبها شيء أو شيئان ، ولا ينبغي لهذه الرءوس أن يكون بعضها من بعض ، بل تكون متضادة تضاد النار والأرض.

ويقال أيضا إن كانت صور الأشياء لم تزل ولا تزال ، والصور فهي الألوان

__________________

(١) في (ب) و (د) : أخذ. إلا أنه شطب في (ج) : على الألف. مصحفة.

(٢) في (ب) و (د) : بعض زينته. ووضع على زينته في (ب) علامة ((CS ((. وفي (أ) و (ج) : بعضه زنته. وكتب كلمة (بعض) فوق (بعضه) في : (أ). ولعل الصواب ما لفقت من الجميع. والله أعلم بالصواب.

(٣) في (ب) : ينتقص فيه بكميته. وفي (د) : ينقص منه كميته.

(٤) في (ب) و (د) : إلا ينقصه.

(٥) في (أ) و (ج) : الصلحاء.

(٦) في (ب) : لئن.

(٧) في (ب) و (د) : فالأبيض والخلق. مصحفتان.

(٨) في (أ) و (ب) : تجمعها.

(٩) في (أ) و (ج) : ويثبت.