عليه ، وإن كان معسرا عزم على أدائه إليهم إذا قدر عليه ، وأشهد لهم بذلك على نفسه ، إن أرادوا ذلك منه ، فإن ماتوا ولم يكن لهم ورثة تصدق به عنهم ، وإن كان محتاجا أنفقه على نفسه وعياله ، كما يتصدق به على غيرهم هذا إذا كان ضامنا له.

وإن كان أخذ أموال الناس من طريق الدّين ، وكان شأنه أن لا يقضي ولا يؤدي ، وجحد ذلك ، ثم مات على ذلك ، فأقام أصحاب الدّين من بعد موته على ورثته البينة ، أو عرف ذلك الورثة ، فعليهم أن يؤدوه إلى أهله ، والميت من أهل النار ، ولا ينجيه من ذلك أداء ورثته عنه ، لأنه اعتزم (١) على أنه لا يؤديه ، ومات غير تائب مصرا على أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا فهو من الفاسقين. وإن لم يكن لهم بينة ، وعرف الورثة أن المال الذي خلف الميت إنما هو أموال الناس ، وعرفوا ما عليه من الدّين ، لم يحل لهم ما أخذوا ، لأنهم أخذوا ما ليس لهم من حقوق الناس. والسنة الماضية أنه لا شيء لوارث حتى يقضى الدين ، فإن لم يقضوه ولم يمكنهم وهم يعرفونه ، كانوا من أهل النار ، إذا (٢) ماتوا على ذلك مصرين ظالمين.

[الأيمان والتوبة منها والكفارة]

فإن كان رجل حلف بأيمان بالله وهو كاذب متعمد للكذب ، من غير إكراه أو تخوّف ، فقد فسق إذا بلغت يمينه كبيرة ، وتوبته من ذلك أن يستغفر الله من ذلك ويندم على ما كان منه ، ولا يعود إلى مثل ذلك أبدا ، وليس عليه كفارة.

وإن كان حلف بما فيه كفارة ثم حنث فعليه كفارة لكل يمين.

والأيمان أربع فيمينان يكفّران ، وهو قول القائل : والله لأفعلن كذا وكذا ، فلا يفعل.

وقوله : والله لا أفعل كذا وكذا ، ففعل.

واليمينان اللتان لا يكفّران قول القائل : والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل.

__________________

(١) في (ب) : اجترم.

(٢) في (ب) : أو.