وأمّا المشهوري فيجوز أن يكون للواحد أضداد.

الثالث : أنّ التضادّ منفي عن الأجناس ومشروط في الأنواع بدخولها تحت جنس واحد أخير ، وعلم هذا بالاستقراء ، فنقض الأوّل بالخير والشر ، والثاني بالتهوّر والشجاعة.

وللتناقض أحكام : هي بعلم الميزان أنسب وكذا للمضاف أحكام يأتي.

ثمّ اعلم كما لا يجتمع المتقابلان فكذا المثلان لا يجتمعان ، إذ لو اجتمعا لما امتازا ، لأنّ امتيازهما إمّا بالذات أو باللوازم أو العوارض ، وبطلان الأوّل ظاهر ، وكذا الثاني لوجوب اتحادهما في اللوازم وإلّا لم يكونا مثلين ، وإمّا الثالث فهو إنّما يكون بواسطة المحلّ فيتّحدان في العوارض ، لأنّ نسبة العوارض إلى كلّ واحد منهما بالسوية فلا يمتازان أيضا.

الفصل الثالث : في العلّة والمعلول وهما من لواحق الماهية

وفيه مسائل :

الأولى : أنّهما من المعلومات الضروريّة لكن يقال تنبيها : إذا استتبع شيء شيئا آخر ، فالأوّل علّة والثاني معلول.

وبعبارة أخرى : إذا صدر شيء عن شيء إمّا استقلالا أو بانضمام فالثاني علّة والأوّل معلول.

ثمّ العلّة لا يجوز أن تكون نفس المعلول ، لأنّ الشيء لا يقدم (١) على نفسه ، وحينئذ إمّا أن تكون داخلية والمعلول معها بالقوة وهي المادية أو بالفعل وهي الصورية ، أو خارجية ، ومنها (٢) الوجود وهي الفاعلية أو لأجلها الوجود وهي الغاية.

__________________

(١) يتقدّم ـ خ : (آ).

(٢) فيها ـ خ : (آ).