لمثله ، فيتركب المتحرك عليه من النقط ، وهو المطلوب.

وبأنّ النقطة موجودة ، وهي ذات وضع اتفاقا وغير منقسم اتفاقا أيضا ، فإن كانت جوهرا فالمطلوب ، وإن كانت عرضا فمحلّه إن انقسم كان الحالّ منقسما وإلّا لم يكن حالّا فيه كلّه ، والفرض خلافه ، وإن لم ينقسم ثبت المطلوب.

وأجابوا عن أولى الحكماء بأنّ الملاقاة ليست ببعض الأجزاء ولا بجميعها ، بل بأعراض حالّة فيها كما هو عندكم في الأجسام المتلاقية بالسطوح ، مع أنّه منقوض بملاقاة النقطة لمحيط الدائرة ، فإنّه لا يستلزم تكثّرها وانقسامها.

وعن الثانية بالمنع من حركتهما ، لأنّ الحركة تتوقّف على المكان ، والحيّز الواحد لا يصحّ أن يكون مكانا لهما.

وعن الثالثة بالتزام التفكيك ، والاستبعاد لا يلتفت إليه.

وفي هذه الأجوبة نظر ، والمقام مقام تردّد.

البحث الثاني : في الجسم ، وهو مركّب عندهم من الجواهر الأفراد ، واختلف في أقلّ ما يتركّب منه ، فعند المحقّقين من ثمانية جواهر ، إذ من اثنين يحصل خطّ ، ومن خطّين سطح ، ومن سطحين جسم.

وقيل : من ستة.

وقيل : من أربعة.

وعند الأشعري : كلّ مؤلّف جسم.

وقال النظّام (١) : وهو مركّب من أجزاء غير متناهية ، ويبطله تناهي مقداره ، ولزوم

__________________

(١) النظّام كشدّاد وعطّار لقّب به أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري ابن اخت أبي الهذيل العلّاف شيخ المعتزلة ، وإنّما سمّي بالنظّام ، لأنّه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ويبيعها.

وقالت المعتزلة : إنّما سمّي بذلك لحسن كلامه نثرا ونظما ، وكان صاحب معرفة بالكلام وأحد رؤساء المعتزلة ، أستاذ الجاحظ المشهور ، ذكره الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات ونقل ذلك عنه صاحب العبقات مع بعض الأقوال منه كخبر المحسن وأنّ الإجماع ليس بحجّة وكذلك القياس ، وإنّما الحجّة قول المعصوم عليه‌السلام ـ