مكان ، ولا يتمّ ذلك على السطح وإلّا لزم عدم تناهي الأجسام ، وهو ظاهر (١).

الثانية : أكثر المتكلّمين على ثبوت الخلاء بين الأجسام ، وإلّا لزم التداخل لو انتقل جسم من مكانه إلى مكان آخر مشغول إن بقي الشاغل كما هو في المنتقل إليه ، والدور إن انتقل إلى مكان المنتقل ، وحركة العالم جملة بحركة البقّة إن انتقل إلى ثالث وهكذا ، والثلاثة باطلة ضرورة.

وقال الحكماء بالملاء ، معتذرين عن الأوّل بالتخلّل والتكاثف الحقيقيين ، بناء منهم على القول بالمادة.

الثالثة : الأجسام متناهية ، وبرهان التطبيق دالّ على ذلك (٢) ، فإنّ الأبعاد لو لم تتناهى لأمكنّا فرض خطّين كذلك متّحدي المبدأ ، وقطعنا من أحدهما قطعة ، ثمّ طبقنا أحدهما على الآخر ، فإن استمرّا كذلك كان الزائد مثلا للناقص ، وإن انقطع الناقص فالزائد كذلك ، لكونه حينئذ زائدا بالمقدار المقطوع ، وهو متناه فيتناهى الخطّان ، وهو المطلوب.

الرابعة : الأجسام متماثلة ، لدخولها تحت حدّ واحد كما تقدّم ، واجتماع المختلفين (٣) في حدّ باطل ، وخالف النظّام ، لاختلافها في الخواصّ والطبائع ، وهو ضعيف ، إذ اختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها.

الخامسة : أنّها باقية ضرورة ، وقال النظّام بعدم بقائها ، واعتذر له الخوارزميّون بأنّه أراد افتقارها إلى الفاعل حال البقاء فتوهّم الناقل خلافه.

السادسة : الأكثرون على جواز خلوّها عن الكيفيات المذوقة والمشمومة (٤) والمرئية ، إذ الهواء كذلك في الواقع.

السابعة : أكثر المتكلّمين على أنّها مرئية بالذات ، وقال الحكماء بعدمه وإلّا لرئي

__________________

(١) باطل ـ خ : (آ).

(٢) عليه ـ خ : (آ).

(٣) المختلفات ـ خ : (آ).

(٤) الملموسة ـ خ : (آ).