الثاني : القدرة ، وهي صفة تقتضي التأثير وفق الإرادة فتخرج الطبيعة ، ولها أحكام :

الأوّل : أنّ الفعل مع انضمام الداعية إليها واجب وبدونه ممكن ، ولا ينافي الأوّل الاختيار ، إذ هو معتبر بالنسبة إلى القدرة فقط.

الثاني : أنّها متقدّمة على الفعل ، وهو ظاهر ضرورة ، ولأنّ الكافر مكلّف بالإيمان حال كفره فلولاه لزم تكليف ما لا يطاق.

الثالث : هي متعلقة بالضدّين على البدل ، وهو ظاهر أيضا ، فإنّا حال الاستقرار نجد إمكان كلّ من الحركة يمنة ويسرة بالنسبة إلينا ، ولأنّه لولاه لما وقع الفرق بين القادر والموجب.

الثالث : (١) الاعتقاد ، وهو الحكم بمتصوّر على متصوّر ، فإن كان جازما مطابقا ثابتا فهو علم تصديقي ، ومع انتفاء الأوّل وانتفاء الثاني جهل مركّب ، وانتفاء الثالث تقليد محض (٢).

ثمّ العلم له أحكام :

__________________

هذا كله بناء على أنّ الموت أمر عدمي من قبيل عدم الملكة ، ولكن الظاهر من الآية الشريفة أنّ الموت عرض موجود يضاد الحياة ، وكيف يكون أمرا عدميا وقد وصف بكونه مخلوقا؟ بل قيل : لو كان الموت عدم الحياة استحال أن يكون مخلوقا. وظاهر الآية أنّ الموت والحياة عرضان وجوديان مخلوقان يضادّ أحدهما الآخر. وما ذكره المصنف (ره) : «أنّ دليله ضعيف ، اذ الخلق التقدير» وقد عرفت المراد بالتقدير بالمعنيين ـ فهو علي خلاف ظاهر الآية وظاهر القرآن الكريم دليل قوي ـ على أنّ الموت كما هو ظاهر تعليم القرآن الكريم ـ كما في تفسير الميزان لسيدنا العلامة الطباطبائي دام ظله الوارف ، انتقال من نشأة من نشئات الحياة إلى نشأة أخرى كما يستفاد ذلك من قوله تعالى : (نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ...) إلى قوله : (فِي ما لا تَعْلَمُونَ) الواقعة ٥٦ : ٦١. فلا مانع من تعلّق الخلق بالموت كالحياة ، فالموت إنشاء. خلق يناسب الحياة الآخرة وراء الخلق الدنيوي الداثر ، فالموت انتقال من دار إلى دار وتبدّل خلق إلى خلق آخر وليس بانعدام وفناء ، فالخلق يتعلق بالموت كالحياة. راجع تفسير الميزان ، ج ١٩ ، ص ١٥١ وج ٢٠ ، ص ٤ طبعة إيران.

(١) أي الثالث من أقسام العرض المختصّ بالأحياء.

(٢) محق ـ خ : (آ).