منتظم منه ، والنفساني ليس له حقيقة ودليله خطابي وشعري لا يفيد يقينا.

العاشر : الاعتماد ، ويسمّيه الحكيم ميلا ، وهو كيفية يقتضي حصول الجسم في جهة من الجهات طبعا أو قسرا أو إرادة. قيل : وهو غير باق.

والجهة مقصد المتحرّك ومتعلّق الإشارة ، وهي ستة ؛ إذ الأبعاد ثلاثة ولكلّ طرفان فالحاصل ستة.

وأثبت قوم أعراضا أخر من الفناء والتأليف والموت وغيرها.

والمحقّق ما ذكرناه ، وما ذكروه من أحكام الفناء باطل ، إذ عدمه لذاته يقتضي امتناعه ، وسيأتي لهذا مزيد بحث في اللامع الأخير.

وتشترك الأعراض في عدم الانتقال وإلّا لعدمت ، لاحتياجها في وجودها إلى الفاعل وفي التشخّص إلى المحلّ فلو انتقلت زال أحد عللها.

وفي عدم قيام عرض بمحلّين وإلّا لاجتمع على الواحد بالشخص علّتان ، وبه يبطل قول أبي هاشم في التأليف : إنّه قائم بمحلّين لا أزيد ، وكذا قول بعض الأوائل في الإضافات المتفقة كالأخوّة والجوار.

وفي جواز قيام عرض بعرض كالسرعة والبطء القائمين بالحركة.

وفي كون القار من الأعراض ، وهو ما يجتمع أجزاؤه في الوجود باقيا ، وأمّا غيره فلا.

وما قيل : إنّ البقاء عرض ، فلو بقيت لزم قيام العرض بالعرض ، فالمقدّمتان ممنوعتان بل البقاء أمر عقلي هو استمرار الوجود ، وعلى تقدير التسليم قد تقدّم صحّة الفناء منه(١).

__________________

(١) الفناء منه ـ خ : (د). الثانية ـ خ : (آ).