اللامع السابع

في وجود الصانع تعالى وأحكام وجوده

أمّا الاوّل ، فهو وإن كان غنيا عن الاستدلال بعد ما تقدّم من حدوث العالم ، فإنّ الضرورة قاضية بافتقار ما لم يكن ثمّ كان إلى فاعل حتّى أنّ ذلك مركوز في جبلّة كلّ ذي إدراك ، فإنّ الحمار إذا أحسّ بحدوث الضرب أسرع في المشي ، لكن تكميل الصناعة بإيراد الأدلّة على أعيان المسائل أوثق في النفس وأبعد عن اللبس ، ولنذكر هنا طرقا شريفة منها بديع (١) ومنها مشهور :

أمّا الأوّل فدليلان الأوّل : مخترع المحقّق الطوسي (ره) (٢).

وتقريره : لو لم يكن الواجب موجودا لم يكن لشيء من الممكنات وجود أصلا واللازم كالملزوم في البطلان.

وبيان الملازمة : أنّ الموجود يكون حينئذ منحصرا في الممكن ، وليس له وجود من ذاته كما تقدم بل من غيره ، فإذا لم يعتبر ذلك الغير لم يكن للممكن وجود ، وإذا لم يكن له وجود لم يكن لغيره عنه وجود ، لأنّ إيجاده لغيره فرع على وجوده ،

__________________

(١) أي غير متوقّف على بطلان الدور والتسلسل.

(٢) ذكره المحقّق قدس‌سره في كتابه الفصول وشرحه المصنّف (ره) في كتابه الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية منه نسخة مخطوطة في مكتبتنا.