سبيل التبعية بحيث يبطل وجود الحال ببطلان المحل ، ولا شكّ في نفيه عنه تعالى ، وإلّا لكان محتاجا إلى المحلّ ، وهو محال.

وقال جمع من المتصوّفة بحلوله في قلوب العارفين ، فإن أرادوا ما قلناه فباطل ، وإن أرادوا غيره فلا بدّ من تصويره لنذعن له أو نمنع.

السابع : أنّه لا يقوم به شيء من الحوادث وإلّا لكان منفعلا عن الغير ، وهو محال كمال تقدم ، ولأنّ علة ذلك الحادث التامة (١) إمّا ذاته أو شيء من لوازمها فيلزم الترجيح بلا مرجّح ، وهو اختصاص ذلك الحادث بوقت دون آخر ، وإمّا وصف آخر فيلزم التسلسل ، وإمّا غير ذلك فيكون الواجب مفتقرا إلى أمر منفصل ، وهو محال ، ولأنّ ذلك الحادث إن كان صفة نقص امتنعت (٢) عليه ، وإن كان صفة كمال لزم خلوه عن (٣) الكمال ، والخلو من الكمال نقص ، تعالى الله عنه ، وقالت الكرامية : إنّ صفاته حادثة وهي قائمة به.

الثامن : أنّه ليس له صفة زائدة على ذاته ، بل ليس له صفة أصلا كما أشار إليه ولى الله بقوله : «وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف» فلو كان له صفة زائدة (٤) لزم افتقاره إليها والمفتقر إلى الغير ممكن ، ويلزم أيضا تعدّد القدماء فبطل قول الأشاعرة القائلين بالمعاني والبهشمية القائلين بالأحوال ، وسيأتي لهذا مزيد بسط وتحقيق.

التاسع : في سلب الأعراض المحسوسة عنه ، وهذا مطلب ظاهر اتّفق العقلاء عليه فليس له طعم ولا لون ولا رائحة ولا غير ذلك ، وإلّا لكان محتاجا تعالى الله عن ذلك.

__________________

(١) التامّة ـ خ : (آ).

(٢) امتنع ـ خ : (آ).

(٣) من ـ خ : (آ).

(٤) مغايرة ـ خ : (د).