الأوّل : تقريره أنّ واجب الوجود يجب أن يكون نفس حقيقته وإلّا لكان إمّا جزءها فيلزم التركيب أو خارجا عنها ، فيلزم أن لا يكون واجب الوجود بالنظر إلى ماهيته مع قطع النظر عمّا عداها ، وهو محال كما تقدم.

وحينئذ نقول : لو كان محمولا على اثنين لزم ثبوت الامتياز ، فيكون كلّ منهما مركّبا ممّا به الاشتراك وممّا به الامتياز ، فيكونان ممكنين ، هذا خلف.

الثاني : لو كان الواجب أكثر من واحد ، لكان مفهوم واجب الوجود إمّا أن يكون ذاتيا لهما فالخصوصية التي تنضاف إلى المعاني المشتركة إن كانت في كل واحد منهما لزم تركّبهما ، وإن كانت في أحدهما فهو مركّب. وإمّا أن يكون عرضيا لهما أو لأحدهما ، فالمعروض في ذاته لا يكون واجبا ، ولا يجوز أن يكون إلّا له هو المعنى المشترك فقط ، لأنّ المعنى المشترك من حيث هو مشترك لا يوجد في الخارج من غير خصوصية ، ولا يجوز أن تكون الخصوصية أمرا سلبيا ، وهو كونه ليس الآخر ؛ لأنّ سلب الغير لا يحصل (١) إلّا بعد حصول الغير ، وحينئذ يكون كلّ واحد منهما متوقّفا على حصول الآخر ، فيكون ممكنا.

وفيهما نظر ؛ لجواز أن يكون الواجب لذاته نفس كلّ واحد منهما ، ولا يحتاج كلّ منهما إلى المميّز ؛ لتمايزهما بنفس الحقيقة ، ويكون قول الواجب لذاته (٢) عليهما بالاشتراك اللفظي فقط أو بالاشتراك المعنوي ، ويكون مفهومه أمرا عدميا ، فلا يلزم المحال المذكور.

الثاني : طريق المتكلّمين ، والمشهور منها دليل التمانع ، (٣) وهو يثبت وحدانية القادر المريد.

وتقريره : لو كان هناك إلهان بالصفة المذكورة فإمّا أن يمكن مخالفة أحدهما للآخر في مقتضى الإرادة أو لا ، وكلاهما باطل.

__________________

(١) يتحصل ـ خ : (آ).

(٢) لذاته ـ خ : (د).

(٣) المانع ـ خ : (د).