حقّ كما سبق فالتالي مثله.

بيان الشرطية : أنّ القائل قائلان : قائل باشتراط العصمة قال : الإمام (١) علي عليه‌السلام ، وقائل بعدم اشتراطها قال : الإمام (٢) أبو بكر أو العبّاس فلو قلنا بإمامة غيره لكان إمّا قولا بإمامة غير مشترط (٣) العصمة ، وهو باطل بما تقدّم أو قولا باشتراط العصمة في غيره(٤) ، وهو باطل بالاجماع.

الثاني : كلّما وجب كونه أفضل فالإمام علي عليه‌السلام ، والمقدّم حقّ فالتالي مثله ، والتقرير كما سبق.

الثالث : كلّما وجب كونه منصوصا عليه فالإمام هو علي عليه‌السلام ، لكن المقدّم حقّ كما تقدّم فالتالي مثله ، وبيان الشرطية كما تقدّم أيضا (٥).

المسلك الثاني : من حيث النصّ الجليّ ، أي غير المفتقر إلى ضمّ مقدّمة أو مقدّمات ، وهو أحاديث كثيرة كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله له : «أنت الخليفة بعدي» (٦) وغير ذلك ، وقد بلغت التواتر لفظا (٧) ومعنى ، ولو لا خوف الإطالة لذكرتها مع أسانيدها لكن نذكر نبذا (٨) منها.

الأوّل : ما صحّ لنا رواية عن شيخنا أبي جعفر بن بابويه رحمه‌الله ، بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله اطّلع إلى الأرض اطّلاعة فاختارني منها فجعلني نبيّا ، ثمّ اطّلع ثانية فاختار منها عليّا فجعله إماما ، ثمّ أمرني أن اتّخذه أخا ووصيا ووزيرا.

__________________

(١) فالإمام ـ خ : (آ).

(٢) فالإمام ـ خ : (آ).

(٣) مشروط ـ خ : (آ).

(٤) باشتراط عصمة غيره ـ خ : (آ).

(٥) اتفاقا ـ خ : (آ).

(٦) يستفاد ذلك من الروايات الكثيرة المتواترة. انظر إلى كتاب غاية المرام للسيد البحراني (ره) وغيره من كتب الحديث.

(٧) إنكار التواتر اللفظى كما في بعض كتب دراية الحديث تبعا لبعض العامة لا وجه له كما حقّق في محلّه.

(٨) نبذة ـ خ : (آ).