[القسم] الثاني : الردّ على الزيدية ، والمشهور منهم ثلاث فرق : السليمانية أصحاب سليمان بن جرير ، والصالحية أصحاب صالح بن حي ، والفرقتان متساويتان في اعتقاد إمامة الشيخين باختيار الأمّة على وجه الاجتهاد ، ونقل عن سليمان : أنّ الأمّة أخطأت في اختيارهما مع وجود عليّ عليهالسلام ، لكن لا يبلغ ذلك درجة الفسق ، لأنّه خطأ اجتهادي ، ثمّ اختلفوا في عثمان فالسليمانيّة طعنوا فيه كطعن الإمامية وكفّروا أيضا محاربي عليّ عليهالسلام ، والصالحية توقّفوا في عثمان نظرا إلى أنّه من العشرة المبشّرة بالجنة وإلى أحداث أحدثها ، وقال هؤلاء : علي عليهالسلام أفضل الأمّة وأولاهم بالإمامة إلّا أنّه سلّم الأمر إليهم ورضي بهم ، ونحن راضون بما رضي به ، ولو لم يرض (١) لهلك أبو بكر ، ولهاتين الفرقتين مطاعن الجمهور كافية في الردّ عليهم.
وأمّا الفرقة الثالثة وهم الجارودية أصحاب أبي الجارود ، فوافقوا الإمامية في تخطئة الثلاثة والطعن عليهم والتبرّي منهم ، وأثبتوا إمامة عليّ عليهالسلام بالنصّ الخفيّ خاصّة وإمامة الحسنين عليهماالسلام بالنص الجليّ ، وساقوا الإمامة في أولادهما لمن اجتمعت فيه الأوصاف السابقة ، فموضع النزاع معهم في مواضع :
الأوّل : أنّهم لا يشترطون العصمة ، وهذا قد بيّنا بطلانه.
الثاني : أنّهم لا يشترطون النصّ الجليّ في إمام أصلا ، ولكن اتفق ذلك للحسنينعليهماالسلام ولم يوجد في حقّ علي عليهالسلام ، وهذا أيضا أبطلناه ، وقد بيّنا وجود النصّ الجلي على عليّ عليهالسلام من طرقنا وطرق الجمهور ، ووروده أيضا من طريق الزيدية فإنّ صاحب المحيط ذكر روايات متعدّدة وقال : إنّها تدلّ على إمامته من غير فكر (٢) ولا روية ، وهو الجليّ بعينه.
الثالث : اكتفاؤهم في تعيين الإمام بالقيام والدعوة (٣) في غير الحسنين عليهماالسلام
__________________
(١) ولو لا ذلك ـ خ : (آ).
(٢) نكير ـ خ : (د).
(٣) الدعوى ـ خ : (آ).