الأولى : اتّفاقنا نحن وهم ، وجاء متواترا أنّ عليا عليه‌السلام وشيعته (١) على الحقّ يدور مع علي كيفما دار.

الثانية : لا شكّ أنّ الجارودية ليسوا متابعي الإماميّة على معتقدهم بل مباينون لهم ومعاندون.

الثالثة : قيام الدليل على صحّة مذهب الإمامية ـ كما تقدم ـ فلو كانت الجارودية شيعة لزم أن يكون الحقّ والنجاة في أكثر من واحدة من الفرق ، وهو باطل ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله: «ستفترق أمّتي ثلاثا وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقون في النار» ولغير ذلك من الأدلّة.

المقصد الرابع : في التفضيل ودفع المطاعن

وفيه مرصدان :

[المرصد] الأوّل : في التفضيل ، وفيه فصلان :

[الفصل] الأوّل : إنّ عليا صلوات الله عليه وآله أفضل الخلق بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

ـ سنة ١٣٦٨ القاهرة وقد أحسن المصنّف قدس‌سره في قوله : فعلى هذا خرجت السليمانية والصالحية ، فإنّ الفرقة الأولى هم أصحاب سليمان بن جرير كان يقول : إنّ الامامة شورى فيما بين الخلق ويصحّ أن ينعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين ، وأنّها تصحّ في المفضول مع وجود الأفضل ، وأثبت إمامة أبي بكر وعمر حقا باختيار الأمة حقا اجتهاديا ، وربما كان يقول : إنّ الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي عليه‌السلام خطأ لا يبلغ درجة الفسق ، وذلك الخطأ خطأ اجتهادي غير أنّه طعن في عثمان للأحداث التي أحدثها وأكفره بذلك وأكفر عائشة والزبير وطلحة بإقدامهم على قتال علي عليه‌السلام.

وأمّا الصالحية فقولهم في الامامة كقول السليمانية إلّا أنّهم توقّفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم كافر؟ إلى آخر مقالهم الذي لا يهمّنا نقله ، ومعلوم أنّ الاعتقاد بهذه الآراء خروج عن التشيّع ولا يطلق على المعتقد بها اسم الشيعة.

وعند التحقيق يظهر أنّ نسبة هذه الفرق وأمثالها إلى الشيعة كذب واختلاق من مؤلّفي كتب الملل والنحل ، ألصقوها إليهم كذبا وبهتانا لتكثير الفرق ونسبتها إلى الشيعة ، كما هو دأبهم وديدنهم منذ القرون الأولى إلى اليوم.

(١) وشيعة على عليه‌السلام ـ خ : (د).